اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قادة غرب إفريقيا يعقدون قمّة استثنائية مخصّصة لمالي في أكرا
30-05-2021 | 16:42
المصدر: أ ف ب
يتوافد قادة دول غرب إفريقيا الأحد إلى أكرا، عاصمة غانا، للبحث في المسألة الشائكة المتعلقة بردهم على الانقلابين اللذين قام بهما الجيش المالي، في قمة استثنائية.
ينتظر خصوصا مجيء رؤساء ساحل العاج الحسن وتارا ونيجيريا محمد بخاري وبوركينا فاسو مارك كريستيان كابوري، وكذلك الكولونيل أسيمي غويتا، الرئيس الحالي لمالي والذي وصل السبت الى اكرا لاجراء مشاورات تمهيدية.
ويبدأ قادة غرب إفريقيا، وكذلك وفود من مجموعة دول غرب افريقيا، اجتماعهم عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش في العاصمة، في قمة استثنائية مخصصة لمالي حصرا.
من جهتها، أعلنت رئاسة مالي، على صفحتها على فيسبوك، ان "رئيس الدولة- الكولونيل أسيمي غويتا- سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الغاني ومحادثات ثنائية مع شركاء وأصدقاء مالي".
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إنّه "مرّر رسالة" إلى قادة دول غرب إفريقيا مفادها أنّه "لن يبقى إلى جانب بلدٍ لم تعد فيه شرعيّة ديموقراطيّة ولا عمليّة انتقال".
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة الكولونيل غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد ، مستكملة الانقلاب الذي بدأ الاثنين ضد الذين كانوا يحولون بينه وبين قيادة هذا البلد الغارق في الاضطرابات لكنه حاسم لاستقرار منطقة الساحل في مواجهة الجهاديين.
والأحد، قتل خمسة أشخاص في هجوم شنه جهاديون مفترضون على مركز مراقبة في جنوب مالي بحسب مسؤول في أجهزة الأمن.
ومع تعيين غويتا، تكون المحكمة الدستورية قد أضفت طابعا رسميا على الأمر الواقع الذي حاول شركاء مالي معارضته بعد انقلاب آب 2020 عندما أطاح غويتا ومجموعة من الضباط الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.
واضطرت المجموعة العسكرية تحت ضغط دولي الى الموافقة على تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين. وتعهدت إجراء انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين بعد عملية انتقالية تستمر 18 شهرا.
لكنها قامت بالوقت نفسه باستحداث منصب نائب للرئيس فصل على مقاس غويتا الذي منح مسؤوليات أمنية أساسية. وعين الضباط مقربين منهم في المناصب الرئيسية.
وأمر القائد السابق لكتيبة في القوات الخاصة الإثنين باعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المدنيين الضامنين للانتقال، في عملية إقصاء تعسّفي قدّمتها الرواية الرسمية على أنها استقالة.
ولم يتم الوفاء بوعد الانتقال المدني ما أثار شكوكا في تنفيذ التعهدات الأخرى بدءا بتنظيم انتخابات مطلع 2022. وقالت المجموعة العسكرية في الأيام الأخيرة إنها تعتزم احترام البرنامج الزمني لكنها أوضحت أنه قد يخضع لتعديلات طارئة.
وكتبت المحكمة الدستورية أن الكولونيل غويتا سيرأس المرحلة الانتقالية حتى النهاية.
- فرنسا تهدد بالانسحاب -
قال ماكرون في مقابلة نشرت الأحد: "كنتُ قلتُ للرئيس المالي باه نداو المتمسك بشدة بالفصل التام بين السلطة والجهاديين +الإسلام الراديكالي في مالي مع (وجود) جنودنا هناك؟ هذا لن يحصل أبداً+ هناك اليوم ميول كهذه في مالي. لكن إذا سارت الأمور في هذا الاتّجاه، سأنسحب".
وتدعم فرنسا عبر قوة برخان التي تضم نحو 5100 عنصر، مالي التي تواجه منذ 2012 هجمات جهاديّة بدأت في الشمال وأغرقت البلاد في أزمة أمنيّة قبل أن تمتد إلى وسط البلاد. لكنّ باريس دانت الثلاثاء الانقلاب معتبرة أنه "غير مقبول"بعد اعتقال الرئيس نداو ورئيس الوزراء مختار اوان.
وأكدت المحكمة الدستورية المالية أن الكولونيل غويتا "يمارس وظائف ومهام وصلاحيات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية حتى نهايتها"، وسيحمل "لقب رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة".
من جهة أخرى، علت أصوات مختلفة للاشارة الى الفرق في التعامل الساري في رد الفعل على أحداث مالي والتساهل حيال دولة أخرى في منطقة الساحل، هي تشاد حيث تسلم مجلس عسكري انتقالي مؤلف من 15 جنرالا السلطة في 20 نيسان بعد وفاة ادريس ديبي وعلى رأسه احد ابناء الرئيس السابق.
يشكل تعيين اسيمي غويتا تحديا لجيران مالي يجب مواجهته.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا صاغت مع الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة في مالي وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها بيانا يرفض "مسبقا أي عمل يُفرض بالإكراه بما في ذلك الاستقالات القسرية".
وتحدثت بعثة تابعة لمجموعة غرب إفريقيا أوفدت خلال الأسبوع الجاري إلى مالي عن احتمال فرض عقوبات. ولوّحت فرنسا والولايات المتحدة اللتان تنشطان عسكريا في منطقة الساحل، بالتهديد نفسه.
- حزم أم تساهل -
قال قادة دول غرب إفريقيا في اجتماع مع المجلس العسكري في 15 أيلول 2020 بعد الانقلاب الأول إن "مدنيا سيقود الانتقال السياسي (...) ولا يمكن لنائب الرئيس الانتقالي (...) بأي حال من الأحوال أن يحل محل رئيس المرحلة الانتقالية".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا علقت مشاركة مالي في جميع هيئات صنع القرار وأغلقت حدود الدول الأعضاء وأوقفت المبادلات المالية والتجارية معها باستثناء المواد الأساسية.
ورفعت كل العقوبات التي أثارت استياء السكان في بلد منهك عندما بدا ان العسكريين يحققون مطالب دول غرب افريقيا.
