اشترِك في نشرتنا الإخبارية
انتخابات تشريعيّة في "جمهوريّة شمال قبرص التركيّة" على وقع أزمة اقتصاديّة
23-01-2022 | 15:01
المصدر: أ ف ب
بدأ، الأحد، التصويت في انتخابات تشريعية مبكرة دُعي إليها 204 آلاف ناخب في "جمهورية شمال قبرص التركية"، في نهاية حملة هيمنت عليها أزمة اقتصادية تشهدها المنطقة التي تمتدّ مساحتها على ثلث أراضي الجزيرة المتوسطية والتي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وقال ديرفيس ديزليكلي اوغلو (72 عامًا) لوكالة فرانس برس: "الناس مكتئبون لأن تكلفة العيش مرتفعة جدًا. آمل أن يعمل الذين سيُنتخبون بطريقة فعّالة أكثر في البرلمان من أجل خير الشعب".
وفي الجمهورية المعلنة أحاديا بدعم من تركيا، أدى تراجع قيمة الليرة التركية بنسبة 44 بالمئة مقابل الدولار في 2021، إلى ارتفاع هائل في الأسعار وتجاوز التضخم 46 بالمئة بحلول كانون الأول 2021.
وتُغلق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساءً (16,00 ت غ) لانتخاب خمسين نائبا في ست دوائر انتخابية عن طريق التمثيل النسبي. ومن المتوقع صدور نتائج موقتة الإثنين على أبعد حد.
وقال الخبيران في علم السياسة أحمد سوزين وديفريم شاهين في مذكرة نشرها مركز الأبحاث الإيطالي "معه دراسات السياسة الدولية" (ايسبي) إنّ "الحملة الانتخابية لم تُثير قدرا كبيرا من الاهتمام والحماس كما في الانتخابات السابقة في شمال قبرص، لأن المواطنين منشغلون خصوصا بصحتهم وسلامتهم وظروفهم المعيشية".
واتُهم رجب طيب إردوغان بالتدخّل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2020 في "جمهورية شمال قبرص التركية" وفاز فيها بفارق ضئيل القومي إرسين تتار، الحليف المقرب من الرئيس التركي، على الرئيس المنتهية ولايته مصطفى أكينجي المؤيد لإعادة توحيد جزيرة قبرص في دولة اتحاديّة.
واعتبر الخبيران في علم السياسة أن بالنسبة لانتخابات الأحد "لن تحتاج تركيا إلى لعب دور نشط لتغيير مسار هذه الانتخابات".
- "لا شيء سيتغير" -
كشفت استطلاعات الرأي أنّ حزب الوحدة الوطنية (يمين قومي) المؤيّد لحلّ الدولتين، سيحتفظ على الأرجح بموقعه كأول قوّة سياسيّة في برلمان شمال قبرص، حيث يشغل 21 مقعدا، متقدّمًا على الحزب الجمهوري التركي (يسار) المؤيّد لتسوية مع القبارصة اليونانيّين.
ولم يبرز خلال الحملة الانتخابيّة النقاش حول حل النزاع القبرصي، لكنّ جزءا من القوى اليساريّة المؤيّدة لحلّ فدرالي دعا إلى مقاطعة الانتخابات. واعتبر حزب قبرص المتحدة أنّ "لا شيء سيتغيّر" طالما أنّ مجتمع القبارصة الأتراك "لم يتحرّر من نير أنقرة".
ومنذ غزو الجيش التركي شمالَ قبرص في 1974 ردا على انقلاب نفّذه القبارصة اليونانيّون القوميّون الذين أرادوا إلحاق الجزيرة المتوسطيّة باليونان، انقسمت جمهوريّة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004، إلى جزئين.
ولا تُمارس الحكومة القبرصيّة المعترف بها دوليًا سلطتها سوى على الجزء الجنوبي من الجزيرة الذي يسكنه بشكل رئيسي القبارصة اليونانيّون.
أمّا "جمهورية شمال قبرص التركيّة" التي أُعلِنت أحاديًا في 1983 في الجزء الشمالي من الجزيرة، فيقطنها معظم القبارصة الأتراك والمستوطنون الأتراك، ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وتوقّفت المفاوضات بشأن تسوية النزاع في الجزيرة منذ 2017. وفي نيسان 2021، فشلت محاولة إعادة إطلاق المحادثات التي نظّمتها الأمم المتحدة التي تشرف على منطقة عازلة تمتدّ بين شطرَي الجزيرة.
في 2004، نُظّم استفتاء على خطّة قدّمتها الأمم المتحدة بهدف إعادة توحيد الجزيرة. ووافق نحو 65 بالمئة من القبارصة الأتراك على هذه الخطّة، بينما رفضها أكثر من 75 بالمئة من القبارصة اليونانيّين.
