اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فرنسا تعيد 15 امرأة و40 طفلاً من مخيّمات في سوريا
20-10-2022 | 16:58
المصدر: أ ف ب
أعادت فرنسا، الخميس، دفعة جديدة من أطفال ونساء انتقلوا إلى الأراضي التي كانت تسيطر عليها منظمات جهادية خلال فترة "الخلافة" لتنظيم الدولة الإسلامية، وهو موضوع حساس في بلد تعرّض لهجمات إرهابية في العام 2015.
ووصلت 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها القوات الكردية عند الساعة 03,30 صباحا بالتوقيت المحلي (01,30 بتوقيت غرينيتش) الخميس إلى فيلاكوبلاي قرب باريس.
وأفاد مصدر أمني أن هذه المجموعة مؤلفة من 14 والدة وشابة بلا أطفال و40 قاصرا.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "سُلِّم القصّر إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية. أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة".
وهذه أكبر عملية إعادة من هذا النوع منذ ثلاثة أشهر، عندما أعيدت 16 والدة و35 قاصرا إلى فرنسا في 5 تموز. وفي غضون ذلك، أعيدت امرأة وطفلاها مطلع تشرين الأول.
وأضافت الخارجية "تشكر فرنسا السلطات المحلية في شمال شرق سوريا (الكردية) لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".
وقالت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في بيان إن من بين القاصرين سبعة أيتام أو أطفالا من دون مرافقة. وتتراوح أعمار النساء بين 19 و42 عاما.
وهؤلاء النساء هن من فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها الجهاديون في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2019.
وقد ولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.
وعاد إلى فرنسا نحو 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات جهادية من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسميا، على ما أعلن مطلع تشرين الأول وزير العدل الفرنسي إريك دوبون-موريتي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.
ورحّبت مجموعة العائلات المتحدة التي تجمع عائلات فرنسيين غادروا إلى المنطقة العراقية السورية في بيان "بالأخبار الممتازة والتي يبدو أنها ختمت سياسة +كل حالة على حدة+ التي كان يختار الأطفال بموجبها لإعادتهم".
- موضوع حساس -
ويعتبر هذا الموضوع حساسا في فرنسا التي تعرضت لهجمات جهادية عدة وأدمتها هجمات 13 تشرين الثاني 2015 في باريس وضواحيها والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا، بتحفيز من تنظيم الدولة الإسلامية.
وبضغط من عائلات هؤلاء الجهاديات المحتجزات في ظروف قاسية في مخيمات الاعتقال، تجري فرنسا منذ فترة طويلة عمليات إعادة على أساس كل حالة بحالتها.
لكن في 14 أيلول، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديَين فرنسيَين من سوريا، في ما شكّل نكسة لباريس حينها.
وإثر ذلك، أكدت فرنسا أنها مستعدة لـ"دراسة" إعادة المزيد من عائلات جهاديين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك"، موضحة أنها "اخذت علما" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
وتمّ توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن مذكرات تفتيش أو توقيف فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى هيئات لرعاية الأطفال.
وكانت السلطات المكلفة مكافحة الإرهاب أشارت في تموز الماضي إلى أنه لا يزال هناك 100 امرأة ونحو 250 طفلا في مخيمات في سوريا.
وقدّر النائب اليميني إريك سيوتي الخميس أن إعادة الأطفال إلى الوطن ليس تصرفا غير مسؤول لكن "إعادة البالغين إلى الوطن هو خطأ".
من جانبها، قالت مارين لوبن "إذا ارتكبن جرائم، يجب محاكمة هؤلاء النساء حيث ارتكبنها. إنه القانون الدولي، هذه مجازفة كبيرة بدلا من إعادتهن إلى الوطن".
