اشترِك في نشرتنا الإخبارية
منحت المملكة المتحدة الصيادين الفرنسيين 23 ترخيصاً إضافياً، وفق ما أعلنت لندن وبروكسيل، وذلك غداة انقضاء المهلة التي حدّدتها باريس لحلّ النزاع المتعلّق بحقوق الصيد البحري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبذلك تكون فرنسا قد حصلت حتّى الآن على 1027 رخصة صيد منذ بريكست وتطالب بـ81 رخصة أخرى، من أصل 104 كانت قد طالبت بها في الأيّام الأخيرة بحلول الجمعة، ملوحة برفع دعوى في غياب "بادرة حسن نية" من جانب لندن.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "الليلة الماضية، بعد تلقي أدلة داعمة إضافية من المفوضية الأوروبية، منحت المملكة المتحدة 18 ترخيصاً لسفن بديلة" لتحل محل السفن التي كانت تصطاد سابقًا في المياه البريطانية.
وأكّدت هذا الإعلان المفوضية الأوروبية التي تتفاوض بالنيابة عن فرنسا.
وأضاف المتحدث البريطاني "يستمر الدرس الفني المتعمق لسبعة طلبات ترخيص إضافية لسفن بديلة ومن المتوقع الانتهاء منه غداً".
كما وافقت جزيرة جيرسي، التي تمنح تراخيصها بشكل مستقل على خمسة تراخيص جديدة للصيادين الفرنسيين، بحسب المتحدث.
وأوضح أن هذه القرارات "تختتم فترة المحادثات المكثفة" التي جرت في الأيام القليلة الماضية بين لندن والمفوضية الأوروبية.
واعتبر المفوض الأوروبي للصيد فيرجينيوس سينكيفيسيوس في تغريدة أن "هذا القرار هو خطوة مهمة في عملية طويلة. سنقوم بفحص الأساس القانوني لكل طلب ترخيص لم تتمّ الموافقة عليه بعد".
وبموجب الاتفاق الموقع بين لندن وبروكسيل في نهاية 2020، يمكن لصيادي الأسماك الأوروبيين مواصلة العمل في المياه البريطانية شرط أن يثبتوا أنهم كانوا يعملون فيها من قبل. غير أن البريطانيين والفرنسيين يختلفون حول طبيعة ومدى الإثباتات الواجب تقديمها.
وبعد 11 شهراً على الاتفاق التجاري لما بعد بريكست وفيما تتواصل مفاوضات ماراتونية، احتجت فرنسا على "تراخي" المفوضية الأوروبية وحصلت منها على تحديد مهلة للندن تنتهي في "العاشر من كانون الأول".
وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون قد أكّد أنه "إذا تمسّكت لندن بموقفها، فسنطلب من المفوضية الأوروبية في نهاية الأسبوع إعلان رفع دعوى قضائية".
