اشترِك في نشرتنا الإخبارية
طالبان والمجلس العسكري البورمي ينتقدان الأمم المتحدة لعدم اعتماد سفيريهما
02-12-2021 | 17:46
المصدر: أ ف ب
انتقدت حركة طالبان الأفغانية والمجلس العسكري الحاكم في بورما، الخميس، الأمم المتحدة بشدّة لعدم اعتمادها مرشّحيهما المقترحين لتمثيل البلدين لديها.
وخلال اجتماع الأربعاء، لم تتوصّل اللجنة المسؤولة عن الموافقة على اعتمادات السفراء لدى الأمم المتحدة والتي تضمّ في عضويتها خصوصاً الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى توافق بشأن تمثيل كلّ من أفغانستان وبورما، وأحالت الملفّين على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويبقي ذلك مؤقتاً على السفيرين الذين عيّنتهما الحكومتان البورمية والأفغانية السابقتان قبل الإطاحة بهما هذا العام في شباط في بورما وآب في أفغانستان.
وطلبت الحركة الإسلامية المتشدّدة في أيلول من الأمم المتحدة اعتماد المتحدّث السابق باسمها المقيم في الدوحة سهيل شاهين سفيراً لأفغانستان بدلاً من غلام إسحاقزاي، السفير المعيّن من حكومة الرئيس المخلوع أشرف غني.
وأعرب شاهين عن أسفه لقرار اللجنة الذي قال إنّه "حرم الشعب الأفغاني من حقوقه المشروعة". وقال لوكالة فرانس برس "تلقّينا دعم الشعب الأفغاني ونحن قادرون على الدفاع عن البلاد وشعبها وكل حدودها".
ويواصل غلام إسحاقزاي شغل مقرّ أفغانستان في المقرّ العام للأمم المتّحدة في نيويورك، وقد شارك بصفته هذه في الاجتماع الذي عقده أخيراً مجلس الأمن الدولي حول هذا البلد وانتقد فيه السفير نظام طالبان علانية.
ولم يكن لنظام طالبان سفير لدى الأمم المتحدة إبان فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.
لكنّ الحركة تسعى حاليا للحصول على اعتراف ودعم المجتمع الدولي للتعامل خصوصا مع الأزمة الإنسانية الخطرة التي تهدد البلاد.
من جهته، صرّح المتحدث باسم المجلس العسكري البورمي زاو مين تون لوكالة فرانس برس بأنّ "هذا القرار لا يعكس بأيّ حال الوضع على الأرض وحضور بلدنا" على الساحة الدولية.
وأضاف: "سنواصل تقديم (الترشيحات إلى الأمم المتحدة) وفق الاجراءات الديبلوماسية المعتادة وبما يتفق مع حقوق التمثيل الوطني والدولي".
ويعني تأجيل القرار أنّ السفير كياو مو تون، المعيّن من الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي المسجونة حالياً، سيواصل شغل منصب سفير بورما في المنظمة.
وصرّح لوكالة فرانس برس ديبلوماسيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما بأنّه كان هناك "إجماع" داخل اللجنة على إحالة هذين الملفين إلى الجمعية العامة. وقال أحدهما إنّ "الصين وروسيا والولايات المتحدة كان لها نفس الموقف المشترك".
وهذه اللجنة التي تُعيّن فيها تسع دول أعضاء في كلّ جلسة، تلقّت طلبين متنافسين من أفغانستان، أحدهما من النظام القديم والثاني من نظام حركة طالبان التي تحكم البلاد حالياً، ومثلهما من بورما التي يحكمها منذ الأول من شباط/فبراير مجلس عسكري تولّى السلطة إثر انقلاب.
وقال ديبلوماسيون إنّ اللجنة سترفع الأسبوع المقبل تقريرها بشأن هذين البلدين إلى الجمعية العامة للبتّ بهذا النزاع، وهو أمر يرجّح أن يحصل عبر التصويت في ظلّ الخلافات التي تباعد بين أعضائها البالغ عددهم حوالى 200 عضو.
