البرلمان الأوروبي ينوي إحالة قضيّة الإفراج عن أموال لهنغاريا على القضاء

المصدر: أ ف ب

البرلمان الأوروبي ينوي إحالة قضيّة الإفراج عن أموال لهنغاريا على القضاء

القاعة قبل مناقشة حول القمة الأوروبية المقبلة ضمن جلسة عامة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ شرق فرنسا (12 آذار 2024، أ ف ب).

أيّدت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي إحالة قرار المفوضية الإفراج عن 10,2 مليارات يورو لهنغاريا على القضاء الأوروبي، وفق ما أعلنت مصادر برلمانية.

وقال النائب الأوروبي الألماني سيرغي لاغودينسكي (الخضر) العضو في اللجنة البرلمانية أن "فتح دعوى قضائية ضدّ المفوضية تدبير يُعتمد في الملاذ الأخير لكن لا بدّ منه".

وأوضح أنه "لا يمكننا أن نسمح بأن تستمرّ المفوضية مع المجلس بإعطاء فيكتور أوربان وسيلة ضغط لابتزاز الاتحاد الأوروبي وعرقلة القرارات الضرورية ومواصلة الاعتداءات على سيادة القانون والديموقراطية والحقوق الأساسية في البلد".

ويُتخّذ قرار إحالة القضية رسميا على محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي من رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا التي تتبع عادة توصيات اللجان البرلمانية المختصّة.

وحدّدت المهلة القصوى للجوء إلى القضاء في 25 آذار.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 13 كانون الأول الماضي، عشية قمّة للدول الأعضاء هدّد الرئيس الهنغاري القومي فيكتور أوربان بتقويضها، عن تحرير 10,2 مليارات يورو من الأموال الأوروبية المجمّدة لصالح المجر.

وبررت المفوضية قرارها بالاستناد إلى إصلاحات طبقتها بودابست لتلبية سلسلة من الشروط تهدف إلى تحسين استقلالية النظام القضائي في هنغاريا.

وأثار هذا القرار اعتراضات في أوساط البرلمان الأوروبي حيث اتّهم نواب المفوضية بـ"الخضوع لابتزاز" فيكتور أوربان.

وفي قرار اعتُمد في كانون الثاني، أعرب البرلمان الأوروبي خصوصا عن قلقه على استقلالية النظام القضائي الهنغاري، ممهّدا الطريق لمسار قضائي من هذا القبيل.

واعتبر النواب الأوروبيون أنه "حتّى بعد الإصلاحات الحديثة، لا تحقق هنغاريا شروط استقلال القضاء"، مشيرين إلى أن "سيادة القانون تتقلّص منذ سنوات عدّة في هنغاريا بسبب إجراءات حكومتها".

وفي المجموع، ما زال 21 مليار يورو من الأموال الأوروبية المخصّصة لهنغاريا مجمّدا في سياق إجراءات متعدّدة، بسبب انتهاكات سيادة القانون المنسوبة إلى بودابست.