اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تايلاند: متظاهرون يحتجون على قرار للمحكمة الدستوريّة... "الإصلاح لا يعني الإطاحة"
14-11-2021 | 20:17
المصدر: أ ف ب
تجمّع مئات المتظاهرين، الأحد، في بانكوك ضد قرار للمحكمة الدستورية يعتبر المطالبة بإصلاح المملكة محاولةً للإطاحة بالنظام الملكي النافذ.
وأسفرت صدامات مع الشرطة لم تدم طويلًا، عن سقوط جريحين على الأقل، بحسب مركز طبي.
واعتبرت المحكمة الدستورية التي يتّهمها منتقدوها منذ وقت طويل بأنها مسيّسة، الأربعاء بأن ثلاثة من قادة الاحتجاجات ألقوا خطابات "تهدف إلى الإطاحة بالنظام الملكي الدستوري".
حتى لو أن هذا القرار لا يؤدي إلى فرض أي عقوبة جنائية على قادة الاحتجاجات، إلا أنه قد يقلّص أكثر مساحة الحرية المتاحة أمام الحملة من أجل إصلاح المملكة.
تجاهل مئات المتظاهرين حظر التجمعات واحتشدوا في الحيّ التجاري الرئيسي في بانكوك للتنديد بقرار المحكمة والتعبير عن رفضهم الملكية المطلقة.
وقال أحد قادة حركة الاحتجاج إن "المحكمة الدستورية تسلب السلطة من الشعب". وحمل متظاهرون لافتات كُتب عليها "الإصلاح لا يعني الإطاحة".
ورمى متظاهرون من جسر دمى على شكل قضاة المحكمة الدستورية ثمّ أحرقوها. وألقى رهبان بوذيون تحية ثلاثية الأصابع التي تُعتبر رمز الحركات المؤيدة للديموقراطية.
مع حلول الليل، توجّه المتظاهرون إلى السفارة الألمانية في إشارة إلى الزيارات المتكررة التي يجريها الملك ماها فاجيرالونجكورن إلى هذا البلد الأوروبي وسلّموا السفارة رسالة تعبّر عن مخاوفهم، قبل أن يتفرّقوا.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس عن صدامات لم تدم طويلًا بين بعض المتظاهرين والشرطة التي أطلقت رصاصًا مطاطيًا أصابت واحدة منها محتجًا في صدره.
وبحسب مركز إراوان الطبي للطوارئ في بانكوك، فإن شخصين على الأقل أُصيبا بجروح.
في صيف وخريف العام 2020، دفعت حركة مؤيدة للديموقراطية عشرات آلاف الأشخاص للنزول إلى الشوارع والمطالبة بإصلاح النظام الملكي الذي لطالما كان موضوعًا محظورًا في البلاد، وباستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا، وهو جنرال سيطر على الحكم إثر انقلاب عام 2014.
تراجع زخم الحركة المؤيدة للديموقراطية عام 2021 بسبب القيود الصحية التي فُرضت لمكافحة تفشي كوفيد-19 والإجراءات القانونية التي اتخذت بحق عشرات المتظاهرين.
وتأسس النظام الملكي الدستوري في تايلاند منذ نهاية الحكم الملكي المطلق عام 1932، لكن الحياة الديموقراطية أُعيقت بانتظام بسبب انقلابات كان آخرها في 2014.
