خاص "النهار": نظرة عن قرب على عزل البلدات... الحدت وبلونة نموذجين

من يوم الأحد الماضي، يبدو واضحاً من المشهد في المناطق اللبنانية التي اتُخذ قرار بعزلها ضمن المساعي للحد من انتشار وباء كورونا، أن معدلات الالتزام كانت متفاوتة بين البلدات التي اتخذت إجراءات متشددة وفرضت تدابير صارمة في حرصها على التقيّد بقرار وزير الداخلية وبين تلك التي كانت أقل التزاماً.

 رئيس بلدية الحدت جورج عون لـ "النهار": بلدة الحدت من البلدات الأكثر تشدداً في تطبيق قرار وزير الداخلية

كيف تطبق الإجراءات على الأرض في الحدت؟

وفق ما يوضحه عون ثمة إقفال شبه تام في الحدث بنسبة 97 في المئة. كانت المؤسسات الرسمية والخاصة والرسمية مقفلة بما في ذلك محطات البنزين وكافة المحلات التجارية. وحدها الأفران التي تصنع الخبز العربي مفتوحة والصيدليات والمستوصفات. وأكد أنه حتى في تلك الأماكن المفتوحة ثمة تشدد في الإجراءات التي تتخذها البلدية حيث تُفرض المراقبة عليها بشكل يلزم كل من فيها باستخدام الكمامات. كما أن هناك مراقبة لتحديد الأعداد التي يسمج بتواجدها فيها.

في المقابل، ليس هناك منع للتجوّل في الحدت نظراً للصعوبات التي يمكن مواجهتها في حال عزلها التام أو فرض منع التجول. فالمنطقة كبيرة جداً ويتخطى عدد المقيمين فيها الـ 12000. كما أن لها مخارج ومداخل عدة ما يزيد من صعوبة عزلها، إضافة إلى أن ثمة طرقاً رئيسية تمر فيها.  في الوقت نفسه يؤكد أن البلدية تناشد أهل الحدت باستمرار للمكوث في منازلهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى.

هل كانت هناك معارضة لقرار الوزير؟

في الواقع، لم تعترض بلدية الحدت أبداً على قرار وزير الداخلية بعكس ما حصل في بلدات أخرى. على العكس، أتى هذا القرار في الوقت المناسب نظراً للوضع الكارثي في البلدة. وبحسب ما يؤكده عون كانت البلدية قد بدأت تتخذ إجراءات متشددة نظراً لارتفاع أعداد الإصابات فيها. وكان قد اتُخذ قرار بإقفال أماكن عدة يحصل فيها اكتظاظ. هذا إضافة إلى التشدد في التقيّد بالحجر وفرض استخدام الكمامة وتسطير محاضر ضبط للمخالفين. وبالتالي يعتبر عون أن قرار الوزير أتى في وقته لأن الوضع لم يكن مطمئناً ويتجه إلى حيث لا يعود الندم مفيداً. فكان من الضروري التدخل لمنع تفاقم الوضع. أما القرار المتخذ فيساعد على فرض الإجراءات بمزيد من الحزم.

و

رئيس بلدية بلّونة بيار أميل المذوّق: أعوّل على وعي أهالي بلدة بلّونة الراقية

يبدو وضع بلدة بلّونة مشابهاً لمناطق أخرى اتُخذ القرار بعزلها وإن كانت معدلات الإصابة بكورونا فيها منخفضة. فتساءل رئيس البلدية بيار المذوّق عن سبب عزل المنطقة التي لم تسجّل فيها أعداد كبيرة من الإصابات بكورونا فلم يتخطَّ عدد الإصابات ال13 خلال 15 يوماً من أصل 22 ألف نسمة فيها. على الرغم من التساؤلات حول أسباب العزل لا يرفضه المذوّق معتبراً ان له فوائد حكماً في ضبط الوضع وتوعية الناس مجدداً حول أهمية التقيّد بالتدابير الوقائية. وفي الوقت نفسه يؤكد أن البلدية ملتزمة تماماً بقرار وزارة الداخلية وبكافة التدابير التي يُفترض اتخاذها. وحتى قبل قرار العزل، يشير المزوّق إلى أهالي البلدة مشيداً بحسّ المسؤولية والوعي الذي يتمتعون به فهم ملتزمون دائماً الإجراءات الوقائية. وكما في السابق يعوّل على هذا الوعي. في أسبوع العزل هذا ثمة التزام وإقفال بنسبة 95 في المئة وفق ما يوضحه أما في السبة الباقية فهي الحالات الضرورية والطارئة التي ثمة حاجة لأن تتنقل إما بسبب المرض أو لداعي العمل بالنسبة لمن يعتبر عملهم مصدر رزق يومي ولا يمكن حرمانهم من ذلك.

في الوقت نفسه لا ينكر أن ثمة صعوبات في عزل المنطقة بشكل تام كما جاء في القرار لاعتبار أن لها مداخل عدة. فاكتفت البلدية بإقفال المدخل الرئيسي الكبير فيما كان متوقعاً أن يترافق القرار مع آلية واضحة للتنفيذ تسهّل التطبيق من الناحية العملية بمساعدة القوى الأمنية. كما تحرص البلدية على مناشدة الأهالي بتجنب التنقل إلا في حالات الضرورة القصوى، وهم ملتزمون بذلك ووحدها الصيدليات والافران والسوبرماركت بخدمة الديليفري مفتوحة. وفي ما عدا ذلك فكافة المحال التجارية مقفلة، وإن كان السؤال مطروحاً هنا بحسب المذوقق حول جدوى فتح منطقة وإقفال أخرى مجاورة على بعد امتار قليلة. فمن المتوقع ألا يكون ذلك مجدياً، خصوصاً بعد أن يعود أهالي المنطقة

 المعزولة إلى مخالطة أهالي المناطق المجاورة.

.