إعلان

باكستان: عقوبة المغتصب "الخصاء الكيميائي"

محمد شهابي
محمد شهابي
صورة لوقفة مطالبة بفرض عقوبات على المغتصبين في باكستان
صورة لوقفة مطالبة بفرض عقوبات على المغتصبين في باكستان
A+ A-
على إثر حالة الاغتصاب الجماعي لامرأة أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة في باكستان، والغضب الشعبي الذي تبعه على إثر تصريحات من ضابط شرطة باكستاني ألقى باللائمة على المرأة، وخروج تظاهرات عارمة تدعو إلى سنّ قوانين تضمن سلامة المرأة وإنصافها، أصدر الرئيس الباكستاني، عارف علوي، مرسوم مشروع قانون لمكافحة الاغتصاب يتضمن عقوبة الخصاء الكيميائي. وتنتظر الحكومة الآن أربعة أشهر للحصول على الموافقة الإلزامية من البرلمان حتى يصبح المشروع قانونًا.
 
والخصاء الكيميائي، هو عبارة عن حقن بجرعات من العقاقير تقلل نسبة التستوستيرون. ويخصى المجرمون من دون موافقتهم، وقد يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا رفضوا الخصاء.
 
وعلى المحاكم الباكستانية ضمان انتهاء المحاكمات في غضون أربعة أشهر من تاريخ الجريمة، وعلى الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمجرمين. وسيحكم على مسؤولي الشرطة والحكومة الذين يظهرون إهمالاً في التحقيق في مثل هذه الحالات، بالسجن لمدة 3 سنوات أو تطبق غرامات مالية.
 
وبالعودة إلى حادثة الاغتصاب، فقد ألقي القبض على اثنين من المشتبه في صلتهم بالقضية، لكن المحاكمة ما زالت جارية، بحسب شرطة مدينة لاهور شرقي البلاد.
 
وتشهد باكستان الكثير من حوادث الاغتصاب التي لا يبلغ عنها، وذلك بسبب وصمة العار، حيث لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد تلك الحوادث.
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم