23-02-2023 | 15:20

اعتقالات تونس توحّد المعارضة... وقيس سعيّد لا يبالي

منذ نحو أسبوعين تنفّذ الشرطة التونسية سلسلة من الاعتقالات لرجال أعمال وسياسيين وأمنيين وإعلاميين وقضاة معزولين، قرّر قاضي التحقيق إيداعهم السجن بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة أو غسل الأموال، كما كشف محاموهم.

أمل كلوني بزيّ خريفي بسيط وأنيق... فستان باللّون الكريمي وجزمة سوداء عالية الفخذ

المصدر: النهار العربي

اعتقالات تونس توحّد المعارضة... وقيس سعيّد لا يبالي

تتواصل حملات الاعتقالات في تونس، إذ أوقفت الشرطة أمس الأربعاء كلاً من الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري'' المعارض عصام الشابي والناشطة في "جبهة الخلاص" المعارضة شيماء عيسى.

وقال "الحزب الجمهوري" في بيان له إنّ شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت الشابي، بينما أعلن محامون عن توقيف عيسى حين كانت تقود سيارتها ليلاً.

ومنذ نحو أسبوعين تنفّذ الشرطة التونسية سلسلة من الاعتقالات لرجال أعمال وسياسيين وأمنيين وإعلاميين وقضاة معزولين، قرّر قاضي التحقيق إيداعهم السجن بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة أو غسل الأموال، كما كشف محاموهم.

توحيد الصفّ

وتشغل هذه التوقيفات الأوساط السياسية في البلاد، وتقول المعارضة التي يسعى جزء كبير منها إلى توحيد صفوفه إنها تأتي في سياق التضييق عليها وقمعها.

وقال نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي لـ"النهار العربي" إن السلطة أصبحت توظف القضاء لاستهداف معارضين لها، مؤكداً تحريك دعوى قضائية ضده. وأعلنت أغلب الأحزاب المعارضة رفضها هذه الاعتقالات التي قالت إنها سياسية، مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.

واليوم الخميس دانت "الهيئة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية والحريات"، ما سمّته "استمرار السلطة السياسية في توظيف القضاء والأجهزة الأمنية لاستهداف المعارضين وآخرهم إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشطة السياسية شيماء عيسى".

كما ندّد حزب "حركة النهضة" في بيان له الأربعاء بـ"مواصلة سلطة الانقلاب انتهاج سياسة الاعتقالات العشوائية للمناضلين السياسيين المعارضين".

وبحسب بعض المصادر فإنّ أطرافاً سياسيّة عدة كانت تعد للإعلان عن مبادرة وموقف موحّدين من الأزمة السياسية في البلاد.

وتشترك المعارضة، التي طالما كانت منقسمة، في موقفها من سياسة الرئيس قيس سعيّد الذي تتهمه بالفشل والسعي الى تركيز حكم الفرد الواحد.

في المقابل قال الرئيس سعيّد الأربعاء إنّ "الخراب شمل كلّ المجالات"، مشدّداً على "ضرورة تحميل المسؤولية لجميع المتسببين في هذا الخراب ومحاسبتهم أياً كانت مواقعهم".

ولم تكشف السلطات التونسية تفاصيل التهم الموجهة الى المعتقلين، لكن وزير الخارجية نبيل عمّار قال في سياق الردّ على بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان اتهم السلطات التونسية بقمع المعارضة، إنهم يحاكمون بتهم تتعلق بالتآمر على أمن البلاد لا من أجل نشاطهم السياسي.

شعبيّة في ارتفاع

وكثيراً ما تحدّث سعيّد عن المحاسبة مطالباً القضاء بالقيام بواجبه في تتبع المفسدين، والأربعاء جدّد خلال زيارة قام بها لمصنع أدوية في العاصمة تأكيده المضيّ في مسار المحاسبة.

ويواجه سعيّد معارضة كبيرة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز (يوليو) 2021 التي بموجها حلّ البرلمان السابق، ثم صاغ دستوراً جديداً نظم بعده انتخابات تشريعية مبكرة في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتتهم المعارضة سعيّد بالسعي الى "التغطية على فشله في إدارة البلاد بإلهاء التونسيين بمحاكمات سياسية كيدية".

ويقود اتحاد الشغل مبادرة مع مجموعة من المنظمات الوطنية لم يشرك فيها الأحزاب السياسية للبحث عن حل للأزمة السياسية في البلاد، لكن سعيّد صرّح الأربعاء برفضه لها قائلاً: "يتحدّثون عن خماسي راعٍ للحوار، لم نظمنا الانتخابات إذاً؟... فلينظروا إلى المشاكل الحقيقية للشعب والفقر والبؤس والتهميش وهم يتحدثون في الإعلام ويتقاضون الملايين... ومن يتجرأ على تبرئتهم فهو شريك لهم". وقال إن هناك من ثبت تورّطه في قضايا إرهاب وظل طليقاً.

ولم تسجل الانتخابات التشريعية مشاركة كبيرة من التونسيين، إذ لم تتجاوز نسبة الاقتراع 12 في المئة وهو ما اعتبرته المعارضة فشلاً ذريعاً ومؤشراً الى سحب التونسيين ثقتهم من سعيد.

غير أن استطلاعاً جديداً للرأي كُشفت نتائجه قبل أيّام أكد أن شعبية سعيّد ارتفعت بعد الاعتقالات الأخيرة، إذ تصدر نوايا التصويت للرئاسة بنسبة تتجاوز 60 في المئة.

المحاسبة

ويعبّر مناصرو مسار المحاسبة على مواقع التواصل الاجتماعي عن استبشارهم بهذه الاعتقالات، مشددين على أن "ساعة كشف الحقيقة قد حانت"، ويحثّ العديد منهم الرئيس سعيّد على مواصلة حملة الاعتقالات ومحاسبة من تورطوا في حقّ التونسيين.

ويقول المحلل السياسي خليل الرقيق لـ"النهار العربي" إن سعيّد استجاب لمطلب رئيسي رفعه التونسيون منذ 25 تموز (يوليو) وهو المحاسبة، مضيفاً أن خصوم سعيّد أساءوا تقدير شخصية الرئيس وشعبيته التي يثبت في كل مرّة ينزل فيها الى الشارع أنّها في تصاعد.

ومن الموقوفين وزير العدل السابق ونائب رئيس "حزب النهضة" نور الدين البحيري، ورجلا الأعمال ختام التركي وكمال اللطيف، والإعلامي صاحب راديو "موزاييك أف أم" الخاصّ نور الدين بوطار، والقاضيان المعزولان البشير العكرمي والطيب راشد.