الاقتصاد الموازي وتأثيره على الاقتصاد

زياد وجيه بكداش* المادة السابعة من الدستور اللبناني:كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية السياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.نسبة الاقتصاد الموازي:شكل الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد غير الشرعي سنة 2019 نسبة 60% من مجمل الاقتصاد اللبناني وذلك حسب إحصاءات وزارة المالية.ثم انخفضت النسبة جذرياً لتصل الى 15% وذلك بعد تدني قيمة العملة الوطنية وأصبحت قيمة الضرائب والرسوم زهيدة.بداية سنة 2023 أصبحت الضرائب والرسوم تُستوفى على أساس سعر صرف موازٍ لسعر صرف الدولار في السوق (أي السعر الحقيقي)، وعادت قيمتها الى ما كانت عليه قبل انهيار العملة الوطنية، وفي الآونة الاخيرة تمت زيادة بعض الضرائب العشوائية ومن دون دراسة حكيمة، مما أدى الى ارتفاع نسبة الاقتصاد الموازي مجدداً حتى تخطت نسبة الـ60%.ما هو الاقتصاد الموازي؟يعرّف البعض الاقتصاد الموازي بأنه عبارة عن أنشطة اقتصادية غير مشروطة أو أنشطة مشروعة ولكنها غير مسجلة رسمياً، ولا...