هل نصاب جلسة المادة 49 هو العقبة لتعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

أمين عاطف صليبا منذ أشهر تكرّرت الآراء التي كنا نسمعها في محطات سابقة عند كل استحقاق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع الإشارة الى أن شرط حضور الثلثين الجلسة واستمرار هذا النصاب قد حُسِم قبل تعديل الطائف، ولا سيما في انتخابات الرؤساء (الياس سركيس/بشير الجميل/أمين الجميل/رينيه معوض/الياس الهراوي)، حيث شكَّل هذا التصرف المتواصل [5 مرات] لتطبيق قاعدة الثلثين على فترة أمتدت 13 عاماً، تثبيتاً للعرف الدستوري حول هذه المسألة، وقد تمَّ تأكيده لاحقاً في نقاشات دارت بعد الطائف على حسم هذا النصاب، وهذا بنظرنا كافٍ لحسم الجدال القائم، وأتمنى على القانونيين الذين يدلون بآرائهم في هذا المجال الكفّ عن رفض ذلك لأنهم يدركون مدى قوة العرف المستمر كمصدر من مصادر القانون!! ولا سيما أن هذا التمسّك زاد صلابة بعد الذي قاله الرئيس حسين الحسيني عند شرحه الأسباب الموجبة لهذا النصاب، بعد توصيف موقع رئيس الجمهورية في مستهل المادة 49، من أنه رمز وحدة الوطن... في مطلق الأحوال، لن أكرِّر ما سبق أن شرحته بإختصار للأسباب الموجبة لاعتماد الثلثين وذلك في مقالتي التي نُشِرت على هذه الصفحة بتاريخ 14/9/2022 بعنوان "كفى شخصنة الدستور... من مسألة النصاب الى مسألة تسلم الحكومة صلاحيات الرئيس" يومها قلت بتفسير موضوعي لماذا يجب التمسّك بنصاب الثلثين، لأنه كان باستطاعة النواب المسيحيين - (54...