الثورة... الانتخابات... الاستفتاء

بول ناصيف عكاريبما أنّ "الثورة" لن تتمكن من الوحدة وبالتالي الفوز بأكثريّة موصوفة من أجل التغيير المنشود، هل من المستحسن مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة؟ من أجل ضمان بقائها وديمومتها، تنتج الطبقة السياسيّة الحاكمة، والتي باتت تُعرف بالمنظومة المافيويّة بقيادة عصابة الستة، كلّ مرّة قانون انتخاب مفصّلاً تفصيلاً على قياسها، يعود بها إلى السلطة لتكمل ما بدأته من دمار ونهب وسرقات واغتصاب للأرض والدولة. القانون الحالي ما هو إلّا أرنب ممسوخ من الاختراعات المافيويّة، والذي أجبر جميع اللاعبين، وبالأخصّ "الثورة"، على قبوله والمضي به من دون خجل أو وجل. هذه السلوكيّات المافيويّة ونتائجها الكارثيّة ما هي إلّا نوع من الفساد الدستوريّ من خلال ديكتاتوريّة مقنّعة بالديموقراطيّة التلفيقيّة غير التوافقيّة. القانون الحاليّ هو غير شرعيّ لأنه يناقض مبادئ الدستور وأحكامه ويضرب ميثاق 1943 في الصميم.دخل الوصوليّون والانتهازيّون والمستزلمون والمدسوسون مع الطامحين المحتملين والمستَقْتِلين على الحصانة في دوّامة الانتخابات؛ مما أفقد "الثورة" بوصلتها الوطنيّة وأبعدها عن مهمتها الأساسيّة بالتغيير وإعادة اللحمة الوطنيّة لاستعادة الدولة وإنشاء لبنان الأجيال القادمة. لماذا لم نعد نسمع بأيّة مطالبة أو تحرك فعليّ من أجل تطبيق الدستور والمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة والتحقيق في جريمة المرفأ واستقلاليّة القضاء وحكومة مستقلّة وما شابه؟ أين هي هيئة الإشراف (المستقلّة؟) على الانتخابات؟ هذا ما يؤكّد أنّ "الثورة"، التي لم ولن تتمكن من الوحدة والتضامن في المعركة الانتخابيّة، تحولت إلى مجرّد حركة اعتراضيّة انتخابيّة...