احتساب الأكثرية النيابية وفق ما قصده المشترع في التوازن الدستوري

المحامي بسام العنيسي*    هل ان الدستور يأمر بحذف المقاعد الخالية عند احتساب الاكثرية المطلوبة لتثبيت القانون الذي ردّه رئيس الجمهورية (د.57)؟ نظرة في حظوظ ابطال القانون الذي اقرّ بتاريخ 28 من الشهر الفائت الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الانتخاب، ومنها تلك المتعلقة بتمثيل المغتربين ."اذا لم أكن اريد الاخذ بأسباب الرد التي أدلى بها فخامة الرئيس فأنا احتاج، وحسب مجلسنا نحن، الى الاكثرية وهي /65/ لماذا؟ رئاسة الجمهورية هي الدولة، هي رئاسة البلد، وعندما تردّ أمرا فمعنى ذلك ان هناك مصلحة عامة كبيرة، عندما نردّ طلب رئاسة الجمهورية فيجب أن نعطي هذا الرد أكثرية خاصة هي الاكثرية المطلقة"الرئيس نبيه بري، 31 ايار 1994 (محاضر مجلس النواب - الدور التشريعي 18– العقد العادي الاول - الجلسة الثانية)للتوضيح اذكّر بأن المادة 57 من الدستور تجيز لرئيس الجمهورية رد القانون الى المجلس من اجل مناقشته مجددا، فلا يُثبّت هذا الاخير نهائيا رغم اعتراض الرئاسة الاولى عليه الا "بالغالبية المطلقة لمجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا"، وهي الاكثرية الخاصة التي يذكرها رئيس المجلس في تصريحه اعلاه.انما رغم التوضيح يشوب الغموض اشارة رئيس المجلس، اعلاه، الى ان الحاجة الى 65 نائبا، أي نصف عدد النواب الذين يؤلفون المجلس قانونا زائد واحد، هي "حسب مجلسنا نحن"، الى ان تضيء عليها وتوضحها بالتضادّ القاعدة التي يعلن التعبير الغامض عدم تبنّيه لها، وهي تلك التي كان معمولا بها من المجلس القديم، ذلك الذي كان مؤلفا على قاعدة ستة مسيحيين لخمسة مسلمين، وعدد النواب الذين يؤلفونه قانونا 99، والتي قضت، خلال سني التمديد المتكرر في خضم الحرب الاهلية، بتخفيض الاكثرية المطلوبة عن طريق حذف المقاعد الخالية.وقد تسنّى لرئيس المجلس توضيح موقفه بمناسبة الجدل الذي احاط بالمسألة بصدد النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس عون، حيث صرح : "عدد الزملاء الحاضرين الآن 127 (اذ ان النائب روبير...