لا ثقة بالقضاء اللبناني طالما أنه يرزح تحت نير منظومة سياسية مافيوية فاسدة (2)

الدكتور دريد بشرّاوي*ما يبرر هذا الحل المطروح هو أن القضاء اللبناني مغلوب على أمره وعاجز عن القيام بمهماته للتحقيق في قضية بهذا الحجم وبهذه الخطورة لا سيما أن المافيا السياسية وبغطاء ميليشياوي تمكنت حتى الآن من تعطيل التحقيق تارة بفعل طلبات التنحي والرد المتعاقبة وتارة أخرى بفعل التهديدات المباشرة الممارسة على القضاة وذلك داخل قصور العدل وخارجها. وبهذا فان القضاء اللبناني كمؤسسة ترزح، كباقي مؤسسات وأجهزة الدولة اللبنانية، تحت نير وقبضة منظومة سياسية مافيوية حاكمة وغارقة في وحول الفساد حتى أذنيها ، وخاضعة لحكم الميليشيا التي تهيمن على كل مقدرات الدولة بقوة السلاح وتدير مؤسساتها تارة بالترهيب والتهديد وتارة أخرى بالترغيب والمقايضة، خسر مصداقيته وثقة الناس به خصوصا بعد أعمال التوقيفات التعسفية العضومية التي مارسها بعض القضاة والأجهزة الأمنية على أهالي الضحايا من دون شفقة، أو رحمة، أو أي ضمير أو أي حس بالمسؤولية الوطنية تجاه هؤلاء الضحايا الذين يعانون الأمرين. لذلك لم يعد بالإمكان الركون لنتائج التحقيق العدلي في هذا الملف الممسوك من قبل المافيا والميليشيا بالتكافل والتضامن. وهذه الممارسات والأساليب ومحاولات لصق عملية تفجير المرفأ ببعض الأشخاص والجهات، وما يمارس على أهالي الضحايا الأبطال من ضغوط أمنية وقضائية معيبة ومشينة في هذا المجال ومنها الصاق التهم بالناشط وليم نون باتهامه زورا بحيازة متفجرات لإخضاعه واسكاته، يذكرنا بقضية الزيت ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبمسرحية أبو عدس وبعملية الإعلان التمثيلية عن مسؤولية تفجير 14 شباط 2005 وبشراء البطاقات المدفوعة سلفا وشاحنة الميتسوبيشي من أسواق طرابلس بهدف إلصاق الجريمة البشعة بجبهة جهاد سنية متطرفة.  جريمة دولية تهدد الأمن والسلم الدوليين ان التحقيق الدولي المطالب به في هذه القضية...