فرنسا ثاني أكبر مصدّر للسلاح: هل ستنجح في المحافظة على موقعها؟

د. فادي عسافاحتلّت فرنسا للمرّة الأولى، المرتبة الثانية بين مصدري الأنظمة الدفاعية في العالم في مرحلة ما بين ٢٠١٩ و٢٠٢٣ بعد الولايات المتحدة الأميركية، وذلك حسب تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) الذي يصدره المعهد سنوياً. وحسب سيبري، تراجعت صادرات روسيا التي جاءت في المرتبة الثالثة بعد فرنسا في الفترة الزمنيّة نفسها.وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط حيث تعود حصة الأسد للولايات المتحدة الأميركية بنسبة 52٪؜ من صادرات السلاح، احتلّت فرنسا المركز الثاني أيضاً (12%)؜، تلتها إيطاليا (10%) ثم ألمانيا (7%)؜.ووردت ثلاث دول عربية بين أوّل عشرة مستوردين لأنظمة الدفاع في العالم: السعودية التي احتلّت المركز الثاني عالمياً، ثم قطر في المركز الثالث، ومصر في المركز السابع. وتبقى الأسواق العربيّة واعدة في المستقبل المنظور بحكم إمكانيات دولها الهائلة وطموحاتها الجيوسياسية وحاجاتها الواسعة لتطوير قدراتها الدفاعية تماشياً مع تطوّر موازين القوى في الإقليم وضرورة التأقلم المستمر مع المخاطر المتجددة. فهل أصبحت فرنسا اليوم البديل المنطقي للولايات المتحدة الأميركية في قطاع تكنولوجيا الدفاع؟ السؤال يفرض نفسه بحكم صعود فرنسا الى المركز الثاني بين مصدّري أنظمة الدفاع، خلف العملاق الأميركي وأمام روسيا ودول غربيّة متطوّرة تكنولوجياً أيضاً ومن ضمنها دول وازنة سياسياً، وذلك بالرغم من النتائج المتواضعة التي تحققها في الأسواق الاوروبيّة (حيث يتجاوز تدريجاً الإنفاق الدفاعي للعديد من دول الناتو عتبة الـ2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المطلوبة في الحلف من دون أن تستفيد من ذلك الصناعات الفرنسية)؟ما الذي يفسّر نجاح قطاع صناعة الدفاع الفرنسيّة في الأسواق العالميّة ومن ضمنها أسواق الشرق الأوسط؟بالمقارنة مع منافسيها،...