استقلاليَّة "المركزي" هي الحَلّ وليس مجلس النَّقد

البروفسور نيكول بَلّوز بايكر والبروفسور مارون خاطر في كلِّ مرَّةٍ يتقدَّم الشأن الاقتصادي والنَّقدي خطوةً نحو حلٍّ مفقودٍ بات موعوداً، تَعود الأصوات المطالِبة بإنشاء "مجلس نقد" Currency Board فتحاول أن تعلو فوق صوت الكارثة. بالنِّسبة لأكثرية مؤيِّديه، يتعدَّى مجلس النَّقد كونَه تجربة قابلة للنقاش العلمي. فهو غالبًا ما يَرتَقي بنظرهم إلى مرتبة العقائد التي يُهاجَمُ معارضوها عبر التشكيك بمهنيَّتهم حتَّى الانحِدارِ بهم إلى مَصَافِ الجَهَلَة.لا شكَّ في أنَّ لمجلس النَّقد نجاحات موثَّقة في العديد من البلدان التي اعتُمِدَ فيها. إلا أنَّ هذه النجاحات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باقتصادات هذه البلدان وحيثياتها الجيوسياسيَّة، وهي لا تتطابق مع واقع لبنان واقتصاده وخصوصيَّتِهِ. في مقاربته لموضوع مجلس النَّقد، يُحَدِّد صندوق النَّقد الدَولي شروطاً ثلاثة لضمان فاعلية عمله. يُشَدِّد الشرط الأوّل على ضرورة تأمين احتياطات كافية، في حين يَنُصُّ الشرط الثاني على إقرار وتطبيق سياسات ماليَّة تقييديَّة Restrictive Fiscal Policies تحظى بدعمٍ سياسيٍّ واسع. أمَّا الشرط الثالث فيركِّز على أهميَّة وجود نظامٍ ماليٍّ سليم. إنطلاقاً من هذه الشروط الثلاثة نسأل: من أين للبنان الاحتياطات الكافية وهو لم يبقَ لديه إلا بضعة مليارات من الاحتياط الإلزامي؟ أيُّ قيمة "لانهائية"Infinite Value ستُعتَمَد لسعر الصَّرف إذا ما وُضِعَت حُفنة المليارات هذه أمام الكتلة النقديَّة الهائلة والمتزايدة من العملة المحليَّة التي تُطبع تباعًا؟ من سيطبِّق سياسات ماليَّة تقييديَّة تُخَفِّض الإنفاق الحكومي أو ترفع الضرائب؟ أوَليس من الأجدى الحدُّ من التَهَرُّب الضريبي وضبط الحدود ووقف الهدر قبل ذلك؟ عن سلامة أيِّ نظام ماليٍّ ومصرفيٍّ نسأل في زمن التعثُّر والهَيمَنَة وغياب الاستقرار السياسي؟ إن كان لبنان لا يستوفي أيًّا من الشروط التي حدَّدها صُندوق النَّقد وهو...