رئيس الجمهورية في النظام اللبناني

المحامي حسان الرفاعي رأى الصّحافي الكبير سمير عطالله في مقالةٍ (قبل نحو عامين ) بعنوان: "مرة أخرى: النّزاع الماروني" أنّ السّياسيين الموارنة لا يُدركون الفارق بين معنى السّلطة وغريزة التّسلط... وخلص إلى القول: "من يريد أن يصبح رئيساً للجمهوريّة لا بدّ أن يتذكّر أنّ عشرين نائباً ليسوا شيئاً. هذا المنصب يقاس بمدى الإجماع ومدى محبّة النّاس ومدى التّواضع أمام قداسة المسؤوليّة". هكذا دحض عطالله نظريّة "الرّئيس القويّ" القائمة على كتلة نيابيّة كبيرة وامتلاك حصة وزاريّة وازنة وافتعال المعارك مع بقيّة مكوّنات الوطن وإعلان حروب استعادة صلاحيّات الرّئاسة المارونيّة وحقوق المسيحيين وكل الشعارات الإستفزازية المرافقة لها.لم تمض أيام على هذا الكلام حتّى كتبت جريدة الحياة آنذاك عن الإجتماعات المتلاحقة التي قام بها ثلاثة رؤساء حكومات سابقين وعن قلقهم إزاء "ذهنيّة التّسلّط وفائض القوّة والتعطيل" المُنتهجة من قبل فريق التيّار الوطني الحر والمبنية على مفهوم "الرّئيس القويّ" وصولاً إلى إنشاء أعراف تُضعف الدّستور وتمسّ بالتّوازنات بين القوى الرّئيسيّة في البلد. أمام هذه الصّورة المقلقة أصبح لا بدّ من التّذكير والتّأكيد أنّ التّعديلات الدّستوريّة التي أقرّت نتيجة اتفاق الطّائف قامت في غالبيّتها بإدخال الأعراف البرلمانيّة إلى...