عن الدعوة إلى دولة مدنية من دون مواطنين!

ايلي القصيفيمن سخرية الأقدار أن تحلّ الذكرى المئوية الأولى للبنان الكبير في ظلّ سلطة سياسيّة تحمل مشروعاً سياسياً مناقضاً لفكرة هذا اللبنان. تلك الفكرة التي طوّرت أو وصلت إلى خلاصتها في "وثيقة الوفاق الوطني"، من حيث محاولة جمعها بين مبدأين: "التشاركية الطائفية" بحسب تعبير ميشال شيحا، والمواطنة التي نصّت عليها الفقرة (ج) من مقدّمة الدستور لجهة تأكيدها "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل"، ثمّ المادة السابعة منه التي تنصّ على أنّ "كلّ اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنيّة والسياسيّة ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم". قبل قرن قال المفوّض السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو في كلمته خلال إعلانه لبنان دولة الكبير في الأول من أيلول 1920، إنّ "لبنان الكبير جعل لفائدة الجميع، وليس ضدّ أحد". كان قصد الجنرال الفرنسي من جملته تلك طمأنة المسلمين اللبنانيين، خصوصاً السنّة، الذين رفضوا "لبنان الكبير" بعدما أيدوا الدولة العربية بقيادة الأمير فيصل بن شريف مكّة. والحال فقد كان التحدّي الأساسي أمام نجاح لبنان الكبير يكمن في جعل المسلمين ينضمّون إليه. وقد حصل ذلك تدريجاً بعدما تركزّت حدود دول المشرق وخفتت التيّارات العروبية الجدّية. كذلك فقد أدى تبلور نظام المصلحة الإقتصادية للوحدات البشرية والجغرافية اللبنانية، كما وضع أسس الإدارة اللبنانية الجديدة، إلى إندماج الشريحة المعترضة في الدولة الوليدة.هذا مسار أوصل في لحظة تاريخية معيّنة إلى الاستقلال على قاعدة "الميثاق الوطني" الذي أضفى شرعية على الكيان اللبناني، إذ طوى تشكيك الملسمين به  فتخلوا عن نزعة العروبة الجغرافية، كما أكّد...