أعياد المنكوبين

بعد مرور سنتين وأربعة أشهر على تفجير مرفأ بيروت أُغلق واقعاً ملف التحقيق الداخلي دون أن يكون قد وصل التحقيق العدلي إلى نهايته، بصدور قرار اتهامي يحال أمام المجلس العدلي لتبدأ محاكمة المتهمين من موقوفين وغير موقوفين. والمجلس العدلي هو المحكمة المختصة التي متى وضعت يدها على الملف جاز لها أن تخلي سبيل من تشاء وفق قناعتها المستمدة من الملف.أصبح التعامل مع هذا الملف مقتصراً على كيفية معالجة موضوع الموقوفين والبحث عن وسيلة للسماح بالبتّ بإخلاء سبيلهم من دون السماح للمحقق الأصيل بوضع يده على الملف مجدداً. وفي قصر العدل كلام متصاعد عن تلويح بالعقوبات الخارجية على من يعرقل البت بملف الموقوفين، وكأن الخارج المعني بالملف أصبح في طور إغلاق ملف التفجير نهائياً استكمالاً لمسار الاحتواء الذي اعتمده منذ إرساله فِرَق...