هل الخشية المتنامية من أحداث أمنية مفتوحة في محلها؟

في الآونة الاخيرة، انبعثت في أوساط سياسية وإعلامية، موجة قراءات واستنتاجات تجمع على إطلاق نفير التحذير من عمليات أمنية وخروق تتعدى المألوف ليصير تراكمها وتكرارها الوجه الرديف والمكمل لموجة الضغوط الاقتصادية والمالية التي ترزح الساحة اللبنانية تحت وطأتها منذ أكثر من عام وتوشك أن تودي بماليته العامة وتوازنه الاقتصادي إلى غير رجعة.لموجة المخاوف المحذر منها تلك، مقدمات في أرض المشهد السياسي عموماً، لذا فإن لها ما يبررها في المشهد الداخلي المعتل وفي مناخات الإقليم الساخن من جهة ولها ما يرفع منسوبها الى مرتبة الهاجس من جهة اخرى.فعلى المستوى الداخلي سجلت خلال الشهرين الماضيين سلسلة أحداث ووقائع امنية دموية ومؤذية من الضاحية الجنوبية الى البقاع مروراً بالطريق الجديدة وصولاً الى منطقة الشمال. القيمة المضافة في كل هذه الأحداث تنوعها واتساعها ودرجة التوتر فيها، فهي اتخذت، على سبيل المثال، في بعض الاحياء الداخلية في الضاحية الجنوبية مظهر صراع المصالح بين عائلتين إحداهما بقاعية والثانية جنوبية. وقد تبادل افراد منهما اطلاق النار بالرشاشات الخفيفة والاسلحة الفردية مقرونة بمظاهر توتر واجواء ترهيب واستنفار على خلفية الصراع على توزيع خطوط كهرباء من مولدات تمتلكها العائلتان وحدود توزيع الاشتراكات. الأمر انتهى حينها كما هو معلوم بصلحة، ساهم رموز من "حزب الله" في تكريسها وتنفيذها، مما أعاد الاعتبار لقواعد اللعبة الى سابق عهدها مع بعض التعديلات. لكن ذلك على بلاغته لم يعن إطلاقاً ان الامر عبر بلا ذيول...