من يُروّج لعدم صلاحية القرار 1701؟ هاشم لـ"النهار": نحن ما زلنا متمسكين به

لم يكن مفاجئاً أن يظهر قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) أول من أمس في عين التينة والسرايا الحكومية على رأس وفد من ضباط هذه القوة للمرة الثانية خلال أقل من شهر، إذ إن الأوضاع على الحدود الجنوبية اللبنانية وفي كل بقعة عمل القوة الدولية (جنوبي الليطاني) في أقصى درجات الاحتدام والتوتر وينذر بتمدد نيرانه وتحولها من اشتباكات حدودية ومشاغلة إلى حرب استنزاف تنطوي على احتمال أن تتحول حرباً شاملة مفتوحة من شأنها أن تطيح في لحظة معيّنة بكل الستاتيكو القائم في الجنوب منذ آب عام 2006، الذي هو تحت رعاية هذه القوة وتحت إدارتها وبصرها إنفاذاً للقرار الأممي الرقم 1701 الممدَّد له منذ 16 عاماً.وبناءً على ذلك صار وضع هذا القرار ووضع أداتها التنفيذية اليونيفيل في عين العاصفة وعلى المحك منذ أن اشتعل فتيل المواجهات الحدودية في الثامن من الشهر الماضي، ومعه ثمة من سارع إلى طرح السؤال إن كان سيصبح هذا القرار الصادر في صيف عام 2006 الضحية الأولى للتطورات الميدانية الحدود المتدحرجة، بل إن ثمة من طرح السؤال عينه لكن من زاوية مختلفة ومفاده هل هذا القرار ما يزال صالحاً للمرحلة المقبلة إن قُيّض لحرب غزة الضارية أن تضع أوزارها وإذا ما خبت نيران المواجهات على الحدود الجنوبية كحرب رديفة للأولى؟ حسب المعطيات المتوفرة عن جولة اللواء لازارو أنه حمل معه كمّاً أكبر من المخاوف والتحذيرات من احتمال تدهور...