إلى أين يتّجه لبنان في السنة المقبلة؟

لن يود اللبنانيون معرفة جردة السنة التي تنتهي بعد أيام فيما يعيشون كوارثها المتمادية بانهيار يتواصل على الصعيد السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي. فالسنة الآفلة حفلت بكل مساوئ أهل السلطة الذين يتركون علامات استفهام لا عن قابليتهم للبحث عن حلول أو الاهتمام بشؤون اللبنانيين وإنقاذ البلد، فهذا أمر محسوم لجهة انعدام هذه القابلية، بل عن قدرتهم وكفاياتهم وما إن كانوا أهلاً فعلاً لإدارة بلد ولو بصغر لبنان فيما الطموحات السياسية والشخصية تتفوق على أي مصلحة عامة. والشكوك بذلك مشروعة ما دام الانتقال من الاحتلال السوري الذي كان يدير البلد الى سيطرة "حزب الله" وما يمثله من نفوذ إيراني يبقي الذرائع قائمة للجميع بأن اللبنانيين لم يتركوا ليديروا شؤونهم بأنفسهم أو هناك عقبات حالت دون ذلك، تماماً على غرار الأعذار التي قدمها بالامس مسؤولون في الحزب لعهد حليفهم ميشال عون. ويفترض أن رجال الحكم يتميزون من أجل الحكم بالقدرة على تجاوز العقبات أو محاولة تدوير الزوايا وليس بالتسبب بتفاقمها كما تميز العهد السابق وشكل صدمة بكل المعايير للطائفة المارونية التي اعتبرت أنها قدمت الاقوى والاكثر شعبية لترى مع اللبنانيين انهيار البلد وكل مؤسساته في أيامه وعدم رغبته كما عجزه عن التصدي الفعلي لمنع الانهيار أو تجنبه على رغم أن الحلول موجودة على الورق منذ سنوات ولا ترغب القوى المؤثرة في اعتمادها لأنها تؤثر سلباً على مصالحها ونفوذها. أسوأ...