هل تتجرّأ "المنظومة" على مساواة ارتكابات سلامة بتفجير المرفأ؟

خاب أمل الذين يتهمون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالفساد بعد "حكم البراءة" الذي أصدرته في حقه محكمة قضائية في دوقية لوكسمبورغ الأسبوع الماضي. إذ بعد تجربتهم غير المنتهية مع القضاء الأوروبي الفرنسي والسويسري والبلجيكي الذي وضع يده على ملفات كثيرة لحاكم مصرف لبنان الذي صار سابقاً الآن رياض سلامة تتضمن مخالفات كثيرة لقوانين لبنانية بعضها تم في دول أوروبية وبعضها الآخر في لبنان، لكنه استُكمِل على أراضيها، باتوا ميّالين الى الإيمان بنظافته (أي القضاء الأوروبي) والتزامه قوانين بلاده والقوانين المستوحاة منها وتطبيقها على مواطنيها كما على الذين اعتبروا "باريس مربط خيلنا" من زمان وغالبيتهم الساحقة من اللبنانيين. لكن الحكم ببراءة ميقاتي من تهمة تبييض أموال أصاب بالحيرة الذين انتظروا إدانةً مباشرةً له تفضحه وتُنهي حياته السياسية وربما تمنع تحركه على أراضي بلدانها ومعظمهم من الذين اعتمدوا ولا يزالون يعتمدون على القضاء الأوروبي لوضع سلامة سواء في سجنه أو في سجون لبنان التي تعلِّم مَن يقيم فيها وخصوصاً لمدد طويلة ما كان ينقصه في مجالات اللصوصية والقتل والسرقة والفساد والإفساد والمخدرات، علماً أن بعضها وعلى تعاسته يتحوّل بقدرة قادر من داخل الدولة ومؤسساتها الى جناح أي "سويت"...