تداعيات التدقيق تتفاقم: تضييق الخناق على سلامة، هل يسقط وحده؟

بعد صمت ثقيل ساد غداة صدور تقرير التدقيق الجنائي لمؤسسة "الفاريز اند مارسال"، وسط غموض ساد بداية، معطوفاً على حال من القلق والحذر لما يتضمنه، بعدما احيط نشره بشكوك وعلامات استفهام عن أسباب عدم النشر، حتى أفرجت عنه وزارة المال، تحول هذا الصمت الى ضجيج مدو، قد يكون السبب الرئيسي فيه، ادراج الحاكم السابق رياض سلامة على لائحة العقوبات الأميركية، ما حدد بوصلة التعامل مع التقرير، بعدما جاءت العقوبات بمثابة ورقة اعدام للحاكم السابق، اتاحت للقوى الداخلية ان "تبّل يدها" فيه. الواضح ان ترددات التقرير قد تصاعدت في شكل اكبر ايضاً بعدما استعاد القضاء وعيه ليمارس دوره وصلاحياته، عبر قرار النيابة العامة التمييزية التحرك واحالة التقرير، وللمفارقة على اكثر من وجهة قضائية، ما عكس حالة الانقسام داخل الجسم القضائي وشكوك حيال الجهات القضائية التي يمكن ان تحسم في هذا الملف، خصوصاً بعد تنحي النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر لوجود خصومة مع الحاكم السابق. لا تعكس إحالة التقرير الى القضاء بعد فترة من التريث الا ان القرار بسلوك الملف مساره القضائي قد اتخذ، وان القرار بحسم ملف سلامة قد اتخذ ايضاً، تمهيداً لتوسيع دائرة الاتهامات لتطال الشركاء...