هل يتحسّس السياسيون رقابهم بعد سلامة؟

فاجأت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الاميركية بالتعاون مع بريطانيا وكندا على الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامه وبعض القريبين منه اوساطا سياسية عدة لم تكن تتوقع اجراء مماثلا من اميركا بالذات التي كانت تعتبر في نظر هذه الاوساط الداعمة الاساسية لسلامه الذي ائتمنته على منع المزيد من الانهيار المالي والنقدي . ولكن لم تحصل اي تعليقات تذكر فيما تساءل بعض هؤلاء اذا كانت العقوبات على سلامه ارتبطت بعامل اساسي هو خروجه من موقعه كحاكم للمصرف المركزي. اذ ان توقيت فرض هذه العقوبات في رأي هؤلاء يرتبط بواقع ان سلامه لم يعد مؤثرا وان العقوبات عليه لن تترك اي مفاعيل على الوضعين الاقتصادي والمالي على عكس ما كانت ستكون عليه الحال لو انها جارت فرنسا والمانيا في توقيت الاجراءات القانونية التي اتخذتها كل منهما ولا سيما فرنسا التي كانت اثارت استغرابا لتحريكها هذا الموضوع في ظل التحديات اليومية لتهاوي سعر صرف العملة اللبنانية. ولدى سؤال معنيين عن الاسباب التي تحدو بالقضاة الفرنسيين للقيام بالخطوات التي اتخذوها ضد رياض سلامه في الوقت الذي ينبغي فيه ان يتحلى القضاء ببعد رؤية سياسي اقتصادي وليس قانونيا فقط باعتبار ان سعر صرف الدولار كان يمكن ان يقفز الى مستويات خيالية تبعا لذلك ، كانت الاجابة ان القاضية الفرنسية التي اتخذت هذه الاجراءات كانت تسابق الوقت مع انتهاء مهماتها في وقت قريب ....