المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء اكتمل عقده: إقرأ تفرح، جرّب تُفجع

بموجب الدستور، وتحديداً المادة 80 منه التي نصت على تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وعلى سنّ قانون خاص بأصول المحاكمات لديه، وهو القانون الذي يرعى إنشاءه ورقمه 13 وقد صدر في العام 1990، فقد اكتمل عقد هذا المجلس بعدما انتخب المجلس النيابي الجديد في اول جلسة تشريعية له اول من أمس النواب السبعة الأعضاء بالتزكية وسط اعتراضات عدة ابرزها جاء على لسان رئيس كتلة الكتائب النائب سامي الجميل والنائب ميشال الدويهي الذي قال في تغريدة انه قاطع انتخاب أعضاء المجلس انطلاقاً من قناعته بان الدور المرسوم له لا يهدف سوى الى عرقلة التحقيق في تفجير المرفأ، وان العدالة ليست على جدول اعمال معظم الكتل التي تتلطى خلف المحاكم الاستثنائية، مؤكداً العمل على إلغاء تلك المحاكم. من جانبه، وصف الجميل المجلس بكلام مباشر وجّهه الى رئيس المجلس نبيه بري، بالعقيم ومقبرة للمحاسبة، مطالباً بإحالة القضايا الى القضاء العادي. وكان رد بري كفيلاً بوضع اليد على جرح هذا المجلس المفتوح منذ إنشائه على خلفية الاعتراضات الدائمة حيال جدوى إنشائه ووجوده طالما انه لم يمارس دوره أبداً ولم يتلقَّ أية احالات باستثناء اثنتين منذ تاريخ إنشائه. اجاب بري الجميل بدعوته الى العمل على تغيير الدستور، وذلك في اشارة واضحة منه الى ان إلغاء المجلس يحتاج الى تعديل دستوري، لأن ما أقر في الدستور وصدر في قانون لا يلغى الا بالدستور والقانون. لا تأتي اثارة هذا الملف من فراغ، بما ان المجلس النيابي أنجز انتخاب أعضائه في...