في مواجهة الانقلاب

قبل صدور البيان الأخير لرؤساء الحكومة السابقين، وفي أعقاب اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، كان الوضع السياسي والدستوري في البلاد مثيراً للقلق.  قلّة قليلة من المعلّقين لمّحت إلى الأبعاد البعيدة لهذا الحدث وإلى معانيه ومفاعيله، ليس على الدستور فحسب بل على المعادلات الطائفية الحسّاسة في السلطة. إن تمكّن رئيس الجمهورية، بتصلّبه وعناده، من "تطفيش" رئيس الحكومة المكلّف ومنعه من إنجاز مهمّته يعني انقلاباً على قاعدة دستورية أساسية من قواعد اتّفاق الطائف.  بل هو ربّما انقلاب على أهمّ التغييرات التي أدخلها اتّفاق الطائف على نظامنا الدستوري، حيث رفعت يد رئيس الجمهورية بصورة مطلقة عن التأثير في اختيار رئيس الحكومة الذي بات يسمّى نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة. فإذا كان رئيس الجمهورية يقبل، موقتاً، على مضض، اختيار الأكثرية النيابية للرئيس المكلف ثم يأخذ وقته في رفض...