الفساد الاقتصادي والسياسي جوهر مشكلة لبنان

 "لنكن واضحين، أزمات لبنان الاقتصادية والأمنية متلازمة بعضها مع بعض فامتناع لبنان عن سداد دينه الخارجي (يوروبوندز) في آذار 2020 أتى بعده انفجار مرفأ بيروت أو تفجيره في 4 آب من العام نفسه. الحدثان نتجا عن التآكل والفساد. فزعماء المافيا السياسية في "المنظومة" السياسية والطائفية والمذهبية لا يزالون يعطون الأولوية لسلطتهم ليستخدموا دورهم في النظام اللبناني للمحافظة على مصالحهم وعلى حساب مصالح الشعب اللبناني وحاجاته". هذا الكلام قاله باحث أميركي مهم ونشيط في مركز أبحاث أميركي جدّي في ندوة بحثية شاركت فيها مؤسّسات تهتمّ بقضايا متلازمة عدّة مثل مكافحة الإرهاب والاستخبارات وغيرها. كان ذلك في العشرين من الشهر الماضي. تابع الباحث نفسه: "اليوم ورغم كل ما رشح تابع هؤلاء الزعماء منع حتى الإصلاحات السياسية الأساسية الضرورية لكسر المأزق السياسي في البلاد وتسهيل حصولها على الدعم المالي الدولي. بالاستناد الى ذلك وصف "البنك الدولي" الأزمة المالية اللبنانية بأنها "كساد متعمّد أخرجته ونسّقته نُخب البلاد على حساب الاستقرار الطويل المدى للبلاد والسلام الاجتماعي". يجب أن لا يُفاجأ أحد عند استطلاع رأيه بتعبير نسبة ساحقة من اللبنانيين عن رعبهم من تجاهل حكوماتهم حاجات المواطنين العاديين أو بالأحرى من الاستخفاف بها.  وقد ظهر ذلك بوضوح في استطلاع رأي أُجري في تشرين الثاني 2022 بواسطة "ميديل إيست إنستتيوت"، إذ قال 91 في المئة من المستطلعين إن الحكومة لا تُعطي أي انتباه لآراء الناس...