الاهتزاز الأمني أبعد من تخويف افتراضي!

ثمة تخويف يتم تسويقه في بعض الاوساط السياسية من تطورات امنية قد تكون بابا للدفع نحو حل قسري للاستحقاقات الدستورية . ومع ان اصحاب هذه المخاوف لا يحددون حيثياتها فان الامر يترك المخيلة امام استعادة تجربة 7 ايار باجتياح " حزب الله" آنذاك الشق الغربي من العاصمة اللبنانية مما ادى الى فرض اتفاق الدوحة الذي اسفر عن سلة من الحلول بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية . وحين بدأت المناوشات اخيرا في الجنوب، فان البعض تابعها ولا يزال عن كثب لتلمس ما اذا كانت بابا للدخول الى تطور امني ما تحت وطأة عوامل لا يمكن صدها او مقاومتها فيما ان الحوادث المتفرقة والتي يجري لملمتها بسرعة من قيادة الجيش اللبناني تترك مجالا للجزم بان عوامل التوتر موجودة وتتفاعل وقد تنتظر الحادث المناسب لتفجر الامور ، وذلك فيما الجيش اللبناني لا يعيش افضل ظروفه وحالاته اولا بسبب الازمة المالية وثانيا بسبب الضغوط السياسية من وزير الدفاع المحسوب على جهة سياسية لها اهدافها ومصالحها وحساباتها وتعيق تعيين رئيس للاركان فيما يفيد ذلك حركة قائد الجيش حتى عن القدرة على السفر او حتى على المرض. المخاوف كبرت في الايام الاخيرة على خلفية استحقاق مغادرة حاكم المصرف المركزي منصبه والارتباك كما الشروط التي يعبر عنها نواب الحاكم في ظل خطة يشترطونها لذلك...