في حوار حول بنود مشروع الموازنة العامة... جابر لـ"النهار": لم نغادر حال الإنكار بعد

... وأخيراً انطلقت الحكومة في واحدة من الرحلات الثلاث التي وعدت بأنها ستمضي بها بقَدم راسخة، وهي اقرار الموازنة العامة التي ستكون من طبيعة مختلفة كونها جواز المرور والعبور الحصري والضروري الى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث الوعد المعلَّق منذ زمن بالحصول على دفعة من الاموال من شأنها إنْ تم الحصول عليها ان تساهم في استعادة التوازن المالي والاقتصادي المفقود.وزارة المال انجزت كما هو معلوم مشروع هذه الموازنة ووضعته قيد التداول والمناقشة امام الحكومة نفسها التي يُفترض ان تعدّل في بنودها، لاسيما بعد موجة اعتراض عليها من جانب قوى ممثلة في هذه الحكومة، ومن ثم إقرارها توطئة لإمرارها الى "المصفاة" الثانية والاخيرة، أي مجلس النواب.واذا كانت العادة قد درجت على ان تثار في وجه الموازنات العامة عاصفة من الاعتراض وسيل من الملاحظات في الايام الطبيعية، فانه يفترض ان تكون هذه العاصفة أشد في هذه الايام الاستثنائية بكل المقاييس، خصوصا ان الحكومة نفسها قد روّجت لنظرية ان على هذه الموازنة يتوقف الكثير من الامور المصيرية.يرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" وصاحب الرؤية النقدية في عالم الارقام والادارة العامة النائب ياسين جابر في حديث الى "النهار"، ان الموازنة ما برحت في بداية رحلة اقرارها التي ستمر بمصفاتين هما مجلس الوزراء ومجلس النواب. لذا فانه يمكن اعتبارها مجرد اطروحات وافكار قابلة للنقاش. وهذا يعني انها...