دولة الرئيس المكلَّف: أين العدالة الطائفية؟

لا للتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة، أو الرئيس المكلف، أو رئيس حكومة تصريف الأعمال من أيّ طرف كان. الانتقاص من أيّ موقع، وأيّ طائفة تشغله، هو ضربٌ للتوازنات التي يقوم عليها البلد، والتي يؤدي اختلالها في كل مرة، الى تعطيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية، وصولاً الى حروب شوارع أحياناً.لكن في مقابل احترام مقام رئاسة الحكومة، وجب أيضاً احترام المواقع الأخرى والطوائف الأخرى، ومنها موقع رئاسة الجمهورية، والكتل النيابية، والأحزاب السياسية، وربما رؤساء المذاهب والطوائف، أسوة بغيرهم، فلا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد.لا يهدف هذا الكلام إلى الدفاع عن الرئيس ميشال عون قبل أيام من انتهاء ولايته، ولا التودّد الى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي يكابد للمحافظة على دور متراجع، وإنْ محوري، لكن ثمة تساؤلات تُطرح في المجالس وبدأت تخرج من...