في التضخم التشريعي

يشهد العديد من الدول ظاهرة تسمى "التضخم التشريعي"، وهنالك اتجاه متعاظم إلى إقرار قوانين كبيرة الحجم، تتعلق بشؤون مستجدة بعضها يحتاج إلى تشريعات لكن كثيراً منها ليست الحاجة إليه حقيقية بدليل بقائه دون تطبيق. وفي لبنان، كعادتنا في السيّئات، نتقدّم في هذه الظاهرة. والأثر الحقيقي لإقرار بعض القوانين يقتصر على الصدى السياسي الذي تحدثه وحسب.قانون المنافسة الذي أقرّه مجلس النواب في الجلسة التشريعية الأخيرة، عرّف الاحتكار بأنه "التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير كمية وأسعار منتج، لا يمكن استبداله بمنتج آخر بما يؤدي إلى تقييد حركة المنافسة في السوق أو الإضرار بها."نعم القانون الجديد يطيح منظومة الوكالات الحصرية أو على الأقل يخفف من وطأة الاحتكار الذي مارسه تجار على مدى عقود واستغلوا القوانين السابقة لفرض أسعار مرتفعة للسلع...