عون يفتح معركة الرئاسة بـ"مقايضة" الفراغ والتعطيل... استمرار العونية بضمان وصول باسيل إلى "القصر"!

حتى لو استأنف مجلس الوزارء جلساته، وهو أمر غير محسوم حتى الآن في ظل الاستعصاء السياسي والخلافات والشروط التي يضعها "حزب الله" لإقالة المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، لن يكون في إمكانه السير في تنفيذ خطته "الإنقاذية"، لا في برنامج التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولا في اصلاح النظام المالي والمصرفي، وايضاً في ملف التحقيقات في انفجار المرفأ وترسيم الحدود. لن تكون الحكومة قادرة خلال أشهر قليلة تفصلنا عن الانتخابات النيابية، ومعركة الانتخابات الرئاسية، على تحقيق أي انجاز، طالما يستمر الخلاف حول الملفات الأساسية وتأخذ المعارك أبعاداً طائفية ومذهبية واصطفافات خطيرة في ظل الانقسام الاهلي والطائفي وتمترس القوى وخطوط التماس. التفكك طال كل مؤسسات الدولة، وبات الحكم في أيدي الأطراف الأهلية، والمقرر فيها "حزب الله"، إلى حد بات الخارج يتعامل مع لبنان من خلال فرقائه المقررين في السلطة وعلى الأرض، وليس من خلال الدولة المفككة وحكومتها المعطلة، وهذا الخارج يعرف أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يمون حتى على وزرائه الذين في غالبيتهم يأتمرون بمرجعيتهم السياسية والطائفية.  المشكلة اليوم أن لا مرجعية للحكم في لبنان، حيث يستعيض رئيس الحكومة باجتماعات مع الوزراء لتسيير الامور، وكأن الحكومة هي في حالة تصريف أعمال. هنا أيضاً يظهر الخلاف الداخلي بين الاطراف حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتخبط على اشده في ملف ترسيم الحدود، فيما الحل السياسي يبتعد وكذلك الامر بالنسبة إلى القضاء حيث الضغوط...