لا أعرف بدري ضاهر أو شفيق مرعي شخصياً، ولا واحداً من الموقوفين الـ 17 في ملف انفجار المرفأ في 4 آب 2020، ولا أدّعي أنهم أبرياء أو مدانون، لأني بذلك أستبق حكم القضاء، ورغم شكوكي في فاعلية القضاء اللبناني، وتجارب سابقة مريرة معه، إلا أن عدم توافر فرص اصلاحه جذريا، يجعل الدفاع عن المؤسسة القضائية واجباً لأن للضرورة أحكامها، والعدالة المنقوصة أفضل من غيابها كلياً، إذ لا تستقيم أمور البلاد والعباد، في كل زمان ومكان، من دون القضاء.ما يجري في ملف المرفأ من تعطيل للتحقيق من قِبل قوى السلطة أمر مدان ومرفوض، ولكن لا غرابة فيه، فمَن بيدهم السلطة ارتكبوا كل أنواع الموبقات وأشكال الفساد والإجرام، وهم، بطبيعة الحال، لن يرضخوا للمحاسبة والإدانة والحكم، ولن يرضى أسيادهم خصوصا، لأن السبحة عندما تكرّ...

ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول