بري "مستعجل على التشريع"، فهل يلبّيه المجلس؟

منذ ان أيقن رئيس مجلس النواب نبيه بري تعذّر التوصل الى تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور، تمثل امام المجلس لمناقشة واقرار مشاريع القوانين الملحّة المطلوبة من صندوق النقد الدولي، بات اكثر اقتناعاً بضرورة الذهاب الى عقد جلسة عامة لهذه الغاية تحت ستار تشريع الضرورة، الذي فرضه وجود حكومة مستقيلة لا تتجاوز صلاحياتها إطار تصريف الاعمال.يسعى بري الى ان يلحظ جدول اعمال الجلسة العامة المشاريع التي تتسم بطابع الاولوية والمدرجة لدى صندوق النقد ضمن الإجراءات المسبقة المطلوبة من لبنان قبل الشروع في اي برنامج تمويلي، كما تم الاتفاق عليه، والتزمه الرؤساء الثلاثة خطياً، بطلب من الصندوق نفسه. ابرز هذه المشاريع ثلاثة: قانون الموازنة العامة للسنة الجارية، قانون وضع قيود على التحويلات المصرفية "كابيتال كونترول"، وقانون رفع السرية المصرفية، علماً ان ثمة ملفات قد تكون اكثر الحاحاً ولكنها لم تصبح ناجزة بعد لإدراجها على جدول الاعمال، مثل خطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة القطاع المصرفي، وما يتصل كذلك بقطاع الكهرباء. الاكيد حتى الآن ان خطة التعافي لن تكون...