خطة التعافي تبرئ الدولة وتصفّي المودعين والمصارف... بتوقيع "الصندوق"

أخيراً أفرجت الحكومة عن خطتها للتعافي الاقتصادي والمالي، والتي جاءت تحت عنوان "مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية للبنان"، وهي الترجمة العملية للاتفاق الموقّع مع صندوق النقد الدولي، وتلحظ التزامات لبنان تجاه الصندوق ضمن مراحل تمتد على مدى فترة البرنامج المتفق عليها وهي 46 شهراً، للحصول على برنامج تمويلي معه. لم يكن الإعلان عن المسودة رسمياً، بل جرى تسريبه اول من أمس، مثيراً موجة من الذهول نتيجة المقاربة التي تم التعامل بها مع الأزمة في البلاد، والتي وافقت عليها الحكومة اللبنانية خلال مشاوراتها مع بعثة الصندوق، اذ افتقدت الخصوصية اللبنانية للأزمة، فاستسلمت لمقاربة الصندوق في وضع أطر المعالجة والخروج منها، من دون أي جهود خاصة تخفف اعباء البرنامج على الاقتصاد وعلى اللبنانيين، رغم إدراكها أن الإجراءات المقترحة لن تؤدي عملياً إلا الى مزيد من إفقار البلاد وانهيار قطاعه المصرفي الذي يُفترض ان تكون عملية اعادة هيكلته ورسملته الرافعة لأي نشاط ونمو وتعافٍ تطمح الحكومة الى تحقيقها. هي خمس سنوات من السياسات التقشفية ينتظرها اللبنانيون، بأهداف متواضعة بعد الإخفاقات الناجمة عن سياسات عشوائية زبائنية تحكمت بها الأهداف السياسية والمصالح الخاصة، من الصعب التكهن بنجاحها في اخراج البلاد من كبوتها، خصوصاً ان واضعي هذه السياسات لا يختلفون أبداً بأهدافهم وطموحاتهم عمن سبقوهم. ومبرر هذا القول سياسة كسب الوقت التي انتهجوها منذ بدء الأزمة قبل عامين ونيف وأوصلت البلاد الى الانزلاق اكثر في مستنقع الانهيار، فيما كان يمكن تفادي...