الدولار الجمركي

تعدّد أسعار الصرف أنتج العديد من التشوهات في السوق وفي الاقتصاد وفي حياة اللبنانيين. وأكثر تلك الأسعار ما يسمّى خلافاً للقانون بالسعر الرسمي. في لبنان لا يجوز الحديث عن سعر رسمي لأن التداول بالعملات حرّ وللسبب عينه لا يجوز الحديث عن سوق سوداء في نظام اقتصادي حرّ.قانون النقد والتسليف اعتمد في المادة الثانية منه "السوق الحرة للعملة الأجنبية" التي تحدد السعر الحقيقي لليرة وهو "السعر الانتقالي القانوني" الذي يصدر بقرار من وزير المال.أما ما يسمى السعر "الرسمي" (1507 ليرات للدولار) فهو سعر السوق الحرة السابق قبل الانهيار والذي كان يتم الإعلان عنه كحصيلة للتعاملات اليومية التي كانت تجري في المصارف. أي أن المنصّات كانت داخل النظام المصرفي، وكان المصرف المركزي في تلك الفترة لاعباً أساسياً في تلك السوق يقوم بالتدخل فيها بائعاً أو...