عن "قضية" توقيف ميشال مطران

أعرف ميشال مطران الضابط غير المنضبط، إنسانا تسكنه الثورة، لا يصلح للسلك العسكري أصلاً، لأنه لم يُخلق للإنضباط، والانصياع للأوامر والتعليمات الجامدة، وهو بهذه الحالة عصيّ على الضبط، وكان الأحرى بمؤسسة قوى الأمن الداخلي أن تقبل استقالة تقدم بها بدل أن تتلهى بإعادة ترويضه ومعاقبته وتأخير تدرّجه.الجمعة الفائت، تم توقيف الرائد في قوى الأمن الداخلي ميشال مطران من منزله، واقتيد لتنفيذ عقوبة مسلكية تقضي بسجنه عشرة أيام، ومنذ ذلك الحين، انطلقت حملة "حقوقية" تحت عنوان "الحرية لميشال مطران" فيها الكثير من التناقضات والضجيج الطائفي والتجنّي. في الحملة فكرة صحيحة مفادها أنه لو كان مطران "مدعوماً" من أحد كبار السياسيين، أو من أحد الأحزاب الفاعلة، لتوافرت له الحماية اللازمة، التي تمنع عنه العقاب، أو تضمن له الحرية الاجتماعية...