جابر لـ"النهار": المعيار الأول لقدرة الحكومة على الاصلاح النجاح في تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء

الإصلاح المالي والإداري هو الشعار الأساس الذي رفعت لواءه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أنهت أخيرا صوغ بيانها الوزاري الذي على أساسه يُفترض أن تنال ثقة مجلس النواب الأسبوع الطالع، لتنطلق بعدها في رحلة الألف ميل لوقف التدهور أولا ثم رحلة الإنقاذ التي تبقى الهدف الأسمى المنشود واستطرادا الهدف العزيز.وإذا كانت شريحة واسعة من المواطنين قد تعاملت مع الحكومة المولودة بعد مخاض عسير بأريحية كبرى معتبرة أنها إنجاز، فإن القلق المسبق من قدرتها على الوفاء بوعود الإصلاح والإنقاذ هو ما قلل منسوب التفاؤل، وبالتالي كان لا بد من أن يظل الانتظار المشوب بالحذر سيد الموقف لإطلاق الحكم ومغادرة مربع اليقين.ويختار عضو كتلة "التنمية والتحرير" وصاحب الآراء والرؤى الاقتصادية النائب ياسين جابر الولوج الى منطقة القدرة على فعل الاصلاح والانقاذ من بوابة يراها اساسية ومعيارية، وهي الرغبة والقدرة على إنفاذ القوانين وتطبيق الأنظمة التي وُضعت اصلا منذ سنين عدة بغية إصلاح المؤسسات ذات الاهمية الاستثنائية في حياة المواطن.ويشاء جابر أن يدخل إلى هذه المسألة من بوابة النبأ الذي نقلته صحف عن خلافات سُجلت داخل لجنة صوغ البيان الوزاري حول السبل الآيلة الى معالجة الازمة التي تعصف بقطاع الكهرباء وتكاد تحيله جثة بلا حراك وبلا نور. ويقول في حديث الى "النهار": "أخشى اننا في صدد العودة الى المربع الاول وهو العجز التام عن تنفيذ القوانين...