أية إصلاحات ضريبية يقترحها صندوق النقد لتصويب المسار؟

وسط الجمود القاتل الذي يسيطر على المشهد الداخلي في ظل استمرار تعطل عمل المؤسسات الدستورية، وتراجع اولوية الانهيار الاقتصادي والمالي امام تقدم المناكفات السياسية الشعبوية على الملفات الحيوية التي تعنى بشؤون الناس، كما هو حاصل بالنسبة الى ملف الكهرباء، يحلّ مطلع الشهرالمقبل استحقاق بدء العمل بسعر الصرف الرسمي الجديد للدولار على اساس 15 الف ليرة، وذلك بعدما بدأ العمل بالاجراءات الضريبية الجديدة التي اقرتها وزارة المال، اضافة الى تلك التي اقرها قانون الموازنة العامة، فيما يحلّق الدولار في السوق السوداء على ارتفاعات خيالية تحلّق معها اسعار السلع والمواد الغذائية الى مستويات تفوق الزيادات الحاصلة. وكل ذلك يحصل والسلطات غائبة عن كل أشكال الرقابة والمتابعة. في ظل هذه الاجواء الملبدة بغيوم العواصف المقبلة على البلد، اصدر صندوق النقد الدولي اخيراً تقريراً حول المساعدة التقنية التي قدمها الصندوق بناء على طلب نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي في ايلول الماضي في شأن كيفية مساعدة الحكومة في مراجعة السياسة الضريبية المطلوبة للبنان تحت عنوان اعادة السياسة...