أين أسباب الاطمئنان؟!

في الثامن من تشرين الثاني الجاري، زار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي "للتشاور"، ومن هناك أطلق وعوداً يصعب عليه تحقيقها في الوقت الذي ينقضي ما بين الحاضر وموعد إجراء الانتخابات النيابية.الوعود التي أطلقها ولا يمكن تحقيقها تتمثل اولا في انجاز ورقة تفاهم مع صندوق النقد الدولي. ومعلوم ان للصندوق ثلاثة شروط رئيسية: ضبط الهدر ومنع العمولات، بانجاز اتفاق حول اعادة جدولة دين اليوروبوند البالغ قبل الفوائد 32 مليار دولار، ومحاولة الحفاظ على حقوق المودعين. وقد قال الرئيس ميقاتي إن "اقل الخسائر يجب ان تقع على عاتق المودع، وأسعى بالدرجة الاولى إلى حماية حقوق المودعين".اولاً وبالتأكيد حماية حقوق المودعين لا تشغل بال رئيس الحكومة، وهذه الحقوق اصبحت اليوم على مستوى يقل عن مستواها في نهاية عام 2020 بنسبة 50%، وانقضاء خمسة أشهر قبل الانتخابات امر يعني ان حقوق المودعين ستنخفض بنسبة اضافية لا تقل عن 30%، وكل هذا يجري والحكومة ليس لديها خطة لاصلاح القطاع المصرفي أو أي حماية مقوننة للمودعين. إذا تجاوزنا الادعاءات بالنسبة إلى المودعين وعدم توضيح الرئيس ميقاتي خطوات معالجة دين اليوروبوند، لن يكون هنالك اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستصدار قانون ضبط التحويلات هو قضية برلمانية لا يد له بتحقيقها.الرئيس ميقاتي يبدو هادئًا حينما يتحدث عن الشأن العام في اجتماع مع الهيئات الاقتصادية. فهو توقع في كلمته أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان البحث عن اتفاق مع صندوق النقد يتطور بشكل ايجابي، وان انجازه سيكون في وقت قريب.المواطن اللبناني الذي لديه بعض الاطلاع على الشأن العام وعلى تطور العلاقات مع المؤسسات الدولية، لا يشاطر الرئيس ميقاتي تفاؤله، بل على العكس يستشعر تعثّر الحكومة التي لا تستطيع الاجتماع لان "حزب الله" وضع "فيتو" على اقالة وزير الاعلام جورج قرداحي.ومادام هنالك مشاركون في تأليف حكومة تركزت...