هل للأحزاب السياسية مصلحة في الانتخابات المبكرة؟

سلك قانون الانتخاب طريقه نحو الموعد المبكر الجديد الذي اقترحه المجلس النيابي ولم تعارضه الحكومة في 27 آذار المقبل، اي بعد نحو أربعة اشهر، وسط حال من الترقب والحذر حيال حظوظ إنجاز هذا الاستحقاق، في ظل الظروف السياسية والأمنية المضطربة، التي تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الاوضاع التي ستكون عليها البلاد في ذلك التاريخ.تقديم موعد الانتخابات من أيار الى آذار لم يكن بريئاً، وحمل الكثير من الحيثيات التي تخدم قوى على حساب قوى أخرى، ما جعل الموعد مهدداً بالتأجيل، ووضع الاستحقاق في مهب الريح. ذلك ان الموعد المبكر للانتخابات لا يصب في الواقع في مصلحة عدد غير قليل من القوى والأحزاب السياسية التي بدأت تتلمس مخاطر ومحاذير خوض الانتخابات في ظروف غير مؤاتية، ومن دون وقت كافٍ للتحضير والتسويق للشعارات والعناوين التي ستخوض على اساسها الاستحقاق. المشهد الانتخابي على مسافة اشهر قليلة من الموعد لا يبدو مشجعاً، كما انه لا يبدو واضحاً. فمعظم الأحزاب خضعت لعملية إعادة تموضع في تحالفاتها ومواقفها منذ انتخابات 2018. كما ان انتفاضة السابع عشر من تشرين ادخلت عنصراً جديداً على ميزان القوى والتحالفات، وفرضت مجموعاتها نفسها، وإنْ هي لا تزال طرية العود والتجربة في الحياة السياسية، لاعباً جديداً على الساحة سيقاسم قوى وأحزاب السلطة كعكتها. صحيح ان هذه المجموعات لا تزال تفتقد التنظيم والهيكلة وحتى التوحد والانضواء تحت هيئة واحدة او قيادة واحدة تعزز حضورها السياسي وتوسع هامش المناورة أمامها لتحقيق خرق كبير، مدعومة بحالة من القرف والاشمئزاز لدى مختلف القواعد الناخبة من أداء الطبقة السياسية عموماً والبرلمانية على خصوصاً، ولكن المساعي التي يبذلها بعض أركانها في هذا السياق لا تزال دون القدرة على النجاح في الوصول...