اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل من إمكانيّة لاعتماد "الميغاسنتر" في الانتخابات المقبلة؟
17-02-2022 | 14:00
المصدر: "النهار"
أعاد رئيس الجمهورية طرح "الميغاسنتر"، وأيّده التيار في اجتماع هيئته السياسية في النقاش حول هذا البند، الذي اعتُبر إصلاحياً في قانون الانتخاب الصادر في العام 2017، بعدما تمّ تجاوزه في انتخابات 2018، وعدم لحظه في أيّ مرسوم لانتخابات 2022.
"والميغاسنتر" هي مراكز تُستحدث في المحافظات لاقتراع المواطنين في غير أماكن سكنهم، وبالتالي لن يضطر ناخبو مناطق الأطراف للعودة إلى بلداتهم وقراهم للإدلاء بأصواتهم، ويُمكنهم أن يقصدوا مراكز "الميغاسنتر"، التي تقام عادة في المدن الكبرى، للاقتراع.
وكان الطرح السابق في العام 2017 يقضي بإنشاء 10 مراكز "ميغاسنتر"، على أن يستوعب كلّ مركز 50 ألف ناخب، ممّا يسمح لنحو 500 ألف لبنانيّ بالتصويت في أماكن سكنهم.
أثناء مناقشة تعديلات قانون الانتخاب في العام الماضي، أكّد وزير الداخلية بسام مولوي عدم جهوزية الوزارة للقيام بهذا الأمر بسبب عدّة ظروف، أهمّها ارتباط "الميغاسنتر" بالبطاقة الممغنطة، التي لا تسمح للناخب الانتخاب في مكانين، أيّ مكان سجلّه، ومكان سكنه؛ وهذا غير متاح في الوقت الحاضر، وتكلفتها عالية، وبحاجة إلى تمويل وعدد كبير من الموظفين.
أمّا اليوم، فإعادة طرح الموضوع قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات لن يغيّر من الأمر شيئاً، بحسب مصادر مقرّبة من وزارة الداخلية، التي تعدّد عوائق عدّة، منها أنّ المُهل أصبحت قصيرة جداً لناحية إعادة فتح لوائح الشّطب وتنقيحها، وحذف الأسماء من سجلات القرى لصالح "الميغاسنتر"، إضافة إلى الحاجة إلى إقامة دراسات على مراكز توزّعها في المناطق لناحية إيجاد مراكز مناسبة، ورفدها بعدد من الموظّفين ولجان القيد وأقلام الاقتراع والربط الإلكتروني بين بعضها البعض في ظروف كارثيّة من ناحية الكهرباء والإنترنت، بالإضافة إلى استحالة تنفيذ البطاقة الممغنطة في الوقت الراهن نظراً لتكلفتها العالية، وضيق الوقت.
وزير الداخلية السابق زياد بارود يقول لـ"النهار" إن خطوة "الميغاسنتر" كان يجب أن تُعتمد منذ 2017 باعتبارها من البنود الإصلاحيّة الأساسية، خصوصاً أنّها تضبط الإنفاق الانتخابي، وتُقلّل من الرشى بالنسبة للنّقل والانتقال، في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير.
ويضيف لـ"النهار": "لكن المطالبة بها اليوم، وقد دخلنا في المهل القانونية، فلا أعلم إلى أين يُمكن أن يؤدي ذلك"، مشيراً إلى أنّه بين "الميغاسنتر" وتطيير الانتخابات، "أفضّل أن تجرى الانتخابات، والقفز فوق هذا البند الإصلاحي من أجل الهدف الأكبر".
ويسأل: "لماذا لم يبدأوا بالبطاقة الممغنطة منذ العام 2018"، مضيفاً أنه - بعكس ما يُشاع – لا تُعتبر تكلفتها مستعصية أو كبيرة، لكن العائق في هذه المدة القليلة هي بتسليم العدد الكبير جداً بالملايين في هذه المدة القصيرة".
ويشير إلى أنه لا يعلم بإمكانيات وزارة الداخلية، وإذا كان بمقدورها تنفيذ المشروع في المدّة المتبقّية، وهذا سؤال يجب عليها الإجابة عنه، من دون أن يؤدّي إلى تأجيل الانتخابات".
ويختم بالتأكيد أنّه في حال تنفيذه، "سيكون لهذا البند تأثير كبير في الحدّ من الرشوة الانتخابية عبر تأمين النقل، بالإضافة إلى رفع نسبة الاقتراع بين الناخبين".
في المقابل، يعتبر المتحمّسون لهذا البند الإصلاحي أنّ إقامة مراكز اقتراع مركزيّة من شأنها أن ترفع نسبة مشاركة الناخبين، خصوصاً أولئك الذين ينتمون إلى قرى الأطراف البعيدة، الذين يمكنهم الاقتراع في أماكن سكنهم.
بالإضافة إلى أنّ مركز "الميغاسنتر" يساعد على تحرير الناخبين من "قوى الأمر الواقع"، التي قد تمارس ضغوطاً على الناخبين للاقتراع لمصلحتها، وقد يرفع نسبة المشاركة، ولو على نحو محدود.
ويؤكّد هؤلاء أنّ بإمكان الوزارة إقامة الانتخابات في "الميغاسنتر" من دون الحاجة إلى "ميغاسنتر"، وذلك باعتمادها على الطريقة التي اعتمدت مع المغتربين اللبنانيين، أي بفتح المجال لمدّة أسبوع أو عشرة أيام للراغبين في الاقتراع خارج أماكن قيدهم بإنجاز خطوتهم، وعلى أساسها يختار المواطن المنطقة التي يُريد، ثمّ يُشطب اسمه من مكان قيده ويحوّل إلى المركز الذي انتقاه، ويحسب صوته في منطقته.
وعن المراكز والربط الإلكتروني، يلفتون إلى أنه سيكون الضغط على مراكز بيروت الإدارية وبيروت الكبرى (المتن وكسروان وبعبدا)، وهي مناطق مليئة بالمجمعات الكبرى، التي يُمكن اعتمادها، من "البيال" إلى "الفوروم دو بيروت" وغيرها من المجمعات. أما في المحافظات فسيكون الضغط أقلّ كثيراً، لأن الناس في العادة تتركّز في العاصمة، وسيتطلّب الأمر زيادة عدد الموظفين لبضع مئات، من دون أن تكون الزيادة ذات تكلفة هائلة كما يشاع، وليتمّ الربط إلكترونياً كما يجري ربط المراكز العادية في جميع المحافظات.
يختمون بأن لا داعي للتهويل بعدم القدرة والإمكانية، لأن "الذي يستطيع إقامة انتخابات على مساحة الوطن يمكنه إضافة عشرة مراكز جديدة عليها".
