تسوية سياسية أو دستورية قبل الرئاسة!

على رغم أن قرار القطيعة السعودية مع لبنان وجد بسرعة صدى لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي، وأظهرت الدول جميعها تماثلاً مبدئياً في الأزمة التي نشأت معه أخيراً، فإن ما بدا مهمّاً بالنسبة الى مصادر ديبلوماسية على أثر البيان السعودي الفرنسي حول لبنان والذي تضمّن مغادرة فرنسا لموقفها السابق في اتجاه تبنّي الموقف السعودي، ينحصر في أمرين أساسيين: الأول أن مفاعيل التبدل الأساسي في الموقف السعودي لم تنته مع البيان السعودي الفرنسي المشترك، والثاني هو حمل وليّ العهد السعودي لبنان من ضمن مواضيع جولته التي بدأها على دول مجلس التعاون الخليجي. فصدرت بيانات مشتركة مع مسؤولي الدول المعنيّة حملت عنواناً واحداً يتصل بضرورة إجراء إصلاحات شاملة، وحصر سيادة لبنان بالدولة وقواها المسلحة. فالإجماع الخليجي متى توافر على الموقف من لبنان قد يلزم هذه الدول بمقاربة واحدة لا خروقات فيها إن كانت ثمة رهانات من البعض على تمايز أو تنافس بين هذه الدول. ولكن الاهم بالنسبة الى هذه المصادر هو رسم دول مجلس التعاون سقفاً سياسياً مهماً للمرحلة المقبلة على قاعدة أنه إن كان يجري التحضير على نحو مباشر أو غير مباشر لتسوية في لبنان، فإن الموقف الخليجي يوضع على الطاولة على غرار ما يمكن أن تضعه إيران مثلاً لجهة الرغبة في احتفاظ "حزب الله" بسلاحه مهما تكن الأسباب أو الذرائع لذلك. وتترقب هذه المصادر...