حان موعد خصخصة البلد

رفضت قوى سياسية وحزبية على الدوام خصخصة القطاعات الخدماتية المختلفة، لضمان توفير خدمة جيدة للبنانيين وبسعر معقول من دون الخضوع للمنطق التجاري المحض، مع اعتبار الدولة مسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. هذا هو السبب الظاهر لرفض الخصخصة، أمّا السبب الباطن وهو الحقيقي، فهو الاستمرار في نهب الدولة وقطاعاتها، وسرقة خدماتها بالمجّان. وهو "اللامنطق" الذي أدّى بالمؤسسات والوزارات الى ما هي عليه من اهتراء وإفلاس. والسبب البارز أيضاً في رفض الخصخصة، هو التوظيف العشوائي للأزلام والمحسوبين على كل القيادات التي ثبّتت مواقعها من جراء تلك الخدمات على حساب خزينة الدولة، ومن جيوب دافعي الضرائب لمصلحة من لا يدفعون، الذين أقامت لهم المنظومة صناديق تمويلية للانتخابات والتنفيعات. لكن الواقع...