نحو خطة التعافي: دولرة المصارف وليلرة الودائع!

أكثر ما يدهش في المسار الذي يسلكه القطاع المصرفي في ظل التعاميم "المبتكرة" للمصرف المركزي الرامية الى تحرير الودائع وتعويض الشحّ في الدولار الأميركي، هو ان المصارف باتت مدولرة بالكامل وقد تحولت من العمل والخدمات المصرفية الرائدة التي لطالما تميزت بها على مستوى إقليمي ودولي، الى "كونتوار" أو ما يشبه الدكاكين تصرّف الليرات الى دولارات، بعدما باتت تمتنع عن تسليم العملة اللبنانية الى العملاء، حتى في إطار تطبيق التعميمين 158 و161 اللذين يلزمان المصارف اجراء السحوبات من الحسابات الدولارية بالليرة على أساس سعر صرف 8 آلاف ليرة وفق التعميم 161 و12 الف ليرة لما نسبته 50 في المئة من الـ 400 دولار التي حددها التعميم 158، نصفها يِسدد نقداً، فباتت اقرب الى ان تكون بمثابة مصارف اميركية وليس لبنانية تتعامل بالعملة الوطنية!بدع جديدة للمصرف المركزي في اطار عمله على تعقيم السوق، أغرقت المصارف في عمليات يومية لا ترقى بأي شكل الى الخدمات المصرفية المطلوب ان يستعيدها القطاع، ولا تحقق عملياً اي تقدم على صعيد تسييل الودائع بقيمتها الحقيقية ما دامت تؤدي الى اقتطاعات تتجاوز 60 في المئة، فيما لا...