لا عودة إلى الوراء مع "الصندوق"... إلّا إذا؟

هل بدأت الهيئات الاقتصادية تتحسس رقابها، أم انها استفاقت متأخرة على هول الأزمة، من حالة الإنكار التي تشاركت بها مع سلطة سياسية على مدى ثلاثة اعوام، منذ تعثرت المصارف وباتت في حالة التخلف عن تأمين السحوبات المالية لعملائها؟ مردّ هذه التساؤلات حال الاستياء العارمة التي تسود الوسط الاقتصادي عموماً والمصرفي خصوصاً، مع انتقال البلاد الى مرحلة الفوضى الخلّاقة الناتجة عن خروج كل الازمات المتفجرة عن السيطرة، مهددة بانزلاق خطير نحو تفلّت أمني من باب الاقتحامات المصرفية التي تزايدت وتيرتها اخيراً ودفعت المصارف الى العودة الى الاقفال. ولعل اخطر ما في الامر الصمت الرسمي المريب حيال هذه الحوادث، وكأن ثمة من يدفع البلاد نحو الانهيار التام والانفجار الأمني، على نحو يقلب كل المعايير ويغير في جدول أولويات الاستحقاق الرئاسي والمواصفات المطلوبة للرئيس المقبل. هذا الواقع يدفع الى السؤال عن الأسباب التي آلت الى الوصول الى هذا التفلت، رغم استدراك حكومة نجيب ميقاتي قبل استقالتها وتحوّلها الى تصريف الاعمال غداة انتخاب المجلس النيابي الجديد، من خلال انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على نحو يضمن للبلاد، وبقطع النظر عن أي حكومة جديدة ستُشكل، او استمرار الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية، كما هي الحال اليوم،...