هل "التخوّف" من محاولات لتعديل الـ1701 ميدانياً في مكانه؟

لم يكن الإشكال الذي وقع قبل أيام داخل سوق بنت جبيل التجاري بين دورية من قوة "اليونيفيل" وبعض أهالي المدينة الحدودية هو الأول من نوعه، إذ سبقه عشرات من الإشكالات من هذا النوع في القرى والبلدات، كانت أحياناً عابرة وأحياناً أخرى اتصفت بالمواجهات الحادة وآخرها على مسافة زمنية لا تتعدّى الأسبوع في بلدة شقرا المجاورة. لكنها كانت المرة الأولى التي تعمد فيها الأمم المتحدة الى إعطاء هذه الأهمّية الاستثنائية لحادث بنت جبيل وترفعه الى مرتبة "الاعتداء والفعل المنظم" على الدورية الأممية، وتطالب بتحقيق شفاف في هذا الحادث وخلفياته ومحاسبة المسؤولين والفاعلين.ووفق مصادر معنيّة بالشأن الجنوبي ومنها من هو على صلة بـ"حزب الله"، فإن "هذا الإعلاء من حادث ليس جديداً من نوعه وكان عابراً هو تطوّر دراماتيكي لافت ينطوي "على رغبة مضمرة من الجهة المشرفة على عمل قوة "اليونيفيل" في الجنوب بغية فتح احتمال الإشكالات والاشتباكات اليومية بين هذه القوة وما تمثّل وبين البيئة الاجتماعية والسكانية التي تعمل في وسطها منذ الشروع بتطبيق القرار الأممي الرقم 1701 الصادر عام 2006 وذلك في إطار التحضير "لأمر واقع جديد مفتوح على احتمالات أبرزها الإيحاء بأن قوة "اليونيفيل" العاملة في الجنوب، التي يصل عديدها الى أكثر من 13 ألف عنصر ينتمون الى أكثر من 12 دولة، قد باتت محاصرة بوضع مهدّد...