هل الإنقاذ مستحيل؟

اللبنانيون المحاصرون بالمشاكل والانتماءات الخارجية يتساءلون: هل بالإمكان استعادة الشعور بالاطمئنان الى المستقبل؟ والتساؤل شرعي وملحّ لان جيل الشباب من جميع الطوائف يسعى الى تحصيل العلم في الخارج والاندماج في المجتمعات الحديثة. لبنان يشكو من اعباء لا يستهان بها، ويمكن تعدادها على النحو الآتي:- ان القطاع العام بات يشكل، منذ سنوات، النسبة الكبرى من الدخل القومي، والادارات الحكومية سيئة التجهيز ولا تنتمي الى وسائل العمل الحديثة التي تستند الى برامج المعلوماتية. - ان عدد موظفي الدولة بمن فيهم من يعملون بحسب عقود موقتة تتعدل لتصبح وكأنها عقود مهنية، يتجاوز الـ 350 الف موظف ورجل امن ومن عديد الجيش، وهذه النسبة توازي 25% من عدد السكان الأربعة ملايين الذين تراوح اعمارهم ما بين 21 و60 سنة. - ان فعالية القضاء ليست في المستوى المطلوب، لان وسائل العمل بدائية والعطل الصيفية للقضاة تؤخر التوصل الى احكام في وقت معقول. ومعلوم ان العدالة المتأخرة هي بالفعل ليست عدالة، وتؤخر نمو المجتمع على مختلف الصعد. اما بعد، فنعود الى السؤال الاساسي: هل اصبحنا بلدًا لتهجير شبابه وخسارة طاقاتهم، ام ثمة امل في استعادة دينامية الحياة المشتركة والنابضة؟ اسوأ نتائج الاوضاع المتأزمة منذ عام 2019 وحتى نهاية الـ 2020، تتمثل بفقدان الثقة بالمصارف كمؤسسات لحفظ مدخرات اللبنانيين وتنميتها، وكذلك فقدان الثقة بممارسات المسؤولين. لقد خسرت المصارف خلال سنة ما بين 2019 و2020 29 مليار دولار من الودائع، وهذا الامر غير مستغرب لان المصارف، ومن هم مسؤولون...